ايكونوميست: هكذا يبتز الحوثيون وكالات الإغاثة في اليمن ويستخدمون المساعدات كسلاح! (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سلطت مجلة الايكونوميست البريطانية الضوء على ابتزاز جماعة الحوثي لوكالات الإغاثة الأجنبية العاملة في اليمن واستخدام المساعدات كسلاح.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" قليلون يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل. بعد عقد من الحرب، تعتقد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.
وذكرت أن الحوثيين يعيقون تدفقات المساعدات ويصرون على أن الأمم المتحدة تستخدم قائمة الحوثيين الخاصة بالمستفيدين وتسمح للحوثيين بالإشراف على التوزيع. وقد منعوا الوصول إلى عمال الإغاثة الدوليين. فهم يفرضون الضرائب على الشحنات، ويبيعون المساعدات، ويفرضون رسومًا جمركية عند نقاط التفتيش.
وأضافت المجلة "باختصار، فإنهم يتعاملون مع برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باعتباره بقرة حلوب".
وتابعت "بينما يصر زعيم الحوثيين على أن هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر مستمرة حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، فإن القليلين من يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل اليمني".
وأردفت عد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأشعلوا حرباً مع المملكة العربية السعودية، ضخت وكالات الأمم المتحدة المليارات في البلاد لتجنب المجاعة. ومع ذلك، فإن الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع شيعي من الإسلام، يعاملون عمال الإغاثة الأجانب بشكل عام كما لو كانوا جواسيس للغرب".
وقالت المجلة "منذ أن بدأت أمريكا وبريطانيا قصف المواقع العسكرية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر الحوثيون المواطنين الأمريكيين والبريطانيين بالمغادرة".
وبحسب التقرير فإن من بين المتضررين منسق الشؤون الإنسانية المعين حديثاً في اليمن من قبل الأمم المتحدة، جوليان هارنيس، وهو بريطاني.
وأشار إلى أنه وفي الوقت الحالي، يوجد معظم العاملين في المجال الاغاثي في عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن ومقر الحكومة المعترف بها دولياً.
ووفقا للتقرير فإن الشائعات تنتشر بأن الحوثيين سوف يغلقون أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أو وكالة مساعدات ترفض إخراج موظفيها الأمريكيين والبريطانيين من اليمن، لقد كان التوتر يتصاعد منذ سنوات. فمنذ عام 2019، قام الحوثيون بحظر نظام القياسات الحيوية الذي تريد الأمم المتحدة استخدامه لتتبع أين تذهب المساعدات.
وتضيف الايكونوميست "بدلاً من ذلك، يصر الحوثيون على أن تستخدم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى قائمة حصص غذائية أعدتها إدارتهم. تعمل هذه القائمة أيضًا كسجل للضرائب وربما للتجنيد العسكري".
والعام الماضي قالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الأسر التي تعارض الحوثيين، أو ترفض الدفع أو لا ترسل أطفالها إلى الجبهة، تم شطبها من قائمة الحصص التموينية.
وأكدت أن الأمم المتحدة أيضًا تتعرض للعرقلة بسبب نقاط التفتيش الحوثية والمقاولين الذين رشحهم الحوثيون والذين يشرفون على توزيع المساعدات. ويحتاج عمال الإغاثة إلى موافقة رجال الأمن التابعين للحوثيين على كل رحلة خارج صنعاء، بينما تحتاج الموظفات إلى ولي أمر معتمد من الحوثيين لمرافقتهن.
وبشأن مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية للحصار من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات، وإمداداتها المائية محدودة. نقلت المجلة عن أحد عمال الإغاثة قوله: "ببساطة ليس لدينا أي فكرة عمن يحصل على ماذا في الشمال".
يمكن للموظفين الأجانب أن يفقدوا تصاريح الدخول أو الخروج. ويقول أحدهم وهو ينتظر العودة إلى صنعاء: "من فضلكم، أفضل عدم الخوض في قضايا الوصول في الوقت الحالي". وأضاف "قد تكون هناك تداعيات."
وأوضحت أنه تم اعتقال بعض الموظفين المحليين. حيث أن ثلاثة ممن يعملون في الأمم المتحدة موجودون في السجن. كما توفي عامل إغاثة في منظمة إنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، أثناء احتجازه لدى الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول.
كما نقلت المجلة أن أحد موظفي الأمم المتحدة السابقين قوله: "لا يوجد أي مكان آخر في العالم تتسامح فيه الأمم المتحدة مع هذا الأمر. لكن 20 مليوناً قد يتضورون جوعاً إذا انسحبنا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي منظمات الاغاثة حقوق مساعدات انسانية الأمم المتحدة عمال الإغاثة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية