القضاء الفرنسي يخذل بنزيما
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الجمعة, 16 فبراير 2024 9:27 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
رفضت محكمة العدل الفرنسية، أمس الخميس، دعوى التشهير التي رفعها المهاجم كريم بنزيما، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والذي اتهم فيها اللاعب بالارتباط بـ”الإخوان المسلمين”.
وأكدت لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية (CJR) أن النائب العام رفض دعوى بنزيما الأخيرة ضد وزير الداخلية.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن: “هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز ومستشارين للدولة واثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة، غير قابل لأي استئناف”.
وأضافت: “محكمة العدل الجمهورية (CJR) هي السلطة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. وبالتالي فإن المدعي العام لدى محكمة التمييز يمثل المدعي العام”.
وهاجم دارمانين بنزيما، في تصريحات أشار بها إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.
وبعد أيام قليلة من هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي الحالي قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.
وفي شكوى بنزيما المؤلفة من 92 صفحة، والتي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبر بنزيما أن هذه التصريحات “تقوض” شرفه وسمعته، مشيرا إلى أنه “لم تكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أحدا يدعي ذلك”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة