رئيس النواب يكشف علمه بـ "تهديد جديد للأمن القومي الأمريكي"
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه على علم منذ يناير الماضي بـ "تهديد جديد للأمن القومي" مرتبط بـ "نشر روسيا أسلحة نووية مضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء".
وحسب الصحيفة، قال جونسون بعد اجتماع سري بهذا الصدد أنه طلب الاجتماع بالرئيس جو بايدن، وأعرب عن ثقته في أن إدارة بايدن لديها خطة لمكافحة هذا التهديد وأن رد الولايات المتحدة يجب أن يكون فوريا.
وكانت شبكة ABC News قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن "روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية".
وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عنه حتى "يتسنى البحث في إجراءات مواجهته".
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إنه "حدد موعدا لاجتماع سري مع قيادة الكونغرس بهذا الشأن".
من جهته رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعليقا على شائعات نية روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء": "لقد رأينا هذه الرسائل وهو ما يندرج في الاتجاه السائد خلال العقد الماضي حيث ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الولايات المتحدة مستشار مكافحة رئيس النواب الرئيس الأمريكي أسلحة نووية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية