للأسبوع الثاني.. الذهب يتجه للانخفاض مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومع هذا، عوضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني بأكبر وتيرة في ما يقرب من عامين وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
وتترقب الأسواق الآن تقريرا آخر عن التضخم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.
وقال جيجار تريفيدي أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية "من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارا للأوقية... معنويات المستثمرين ستتجه للانخفاض فقط".
وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع وارتفع نحو 0.6 بالمئة يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير شباط 2023.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الخميس إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.
ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل. ويتوقع المستثمرون تطبيق أول خفض في يونيو حزيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 892.04 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 938.55 دولار فيما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولار للأوقیة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة