للأسبوع الثاني.. الذهب يتجه للانخفاض مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومع هذا، عوضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني بأكبر وتيرة في ما يقرب من عامين وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
وتترقب الأسواق الآن تقريرا آخر عن التضخم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.
وقال جيجار تريفيدي أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية "من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارا للأوقية... معنويات المستثمرين ستتجه للانخفاض فقط".
وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع وارتفع نحو 0.6 بالمئة يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير شباط 2023.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الخميس إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.
ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل. ويتوقع المستثمرون تطبيق أول خفض في يونيو حزيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 892.04 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 938.55 دولار فيما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولار للأوقیة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لمستويات "مجنونة" بفضل سياسات ترامب
في خضم الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من ركود وشيك، يتجه المستثمرون أكثر فأكثر نحو الذهب كملاذ آمن. وفي خطوة تعكس ثقة متزايدة بمستقبل المعدن النفيس، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس، قفزة تاريخية بأسعاره قد تبلغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعة بعوامل أساسية عميقة وغير مسبوقة.
يرى محللو غولدمان، بمن فيهم لينا توماس، الآن أن الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام - مع توقعات بوصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 - بينما أشارت جونى تيفيس، محللة استراتيجيات يو بي إس، إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين.
تأتي التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار رقماً قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة الاثنين.
وأصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس، مما يشير إلى إجماع صعودي قوي على المعدن النفيس في بيئة من عدم اليقين مع تسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز العالمية، قال محللو غولدمان إن مشتريات القطاع الحكومي من المرجح أن تبلغ في المتوسط حوالي 80 طناً شهرياً هذا العام - ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 70 طناً - وأكدوا توصيتهم طويلة الأجل بشراء الذهب.
وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أيضاً أن يزيد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
كما أوضحوا: "شهدت التدفقات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون الآن احتمالًا بنسبة 45 بالمئة لحدوث ركود. وفي حال حدوث هذا السيناريو، "فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تتسارع أكثر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".
في المقابل، يتوقع بنك يو بي إس (UBS)، السويسري، طلبًا قويًا على الذهب من عدة شرائح في السوق — بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد — في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تعزز الحاجة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
ورغم ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ إن مراكز السوق لم تصل بعد إلى مستويات الاكتظاظ، بحسب ما قالت جوني تيفيز، المحللة لدى بنك يو بي إس.
وأضافت: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها في عام 2020، وإن لم تبلغ الذروة التي سُجلت في 2012-2013"، مشيرة إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت منذ أزمة 2008 المالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز
وتابعت: "حالة عدم اليقين المستمرة تعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
كما أوضحت تيفيز أن ضعف السيولة في السوق — ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية نمو المعروض من المناجم، وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة في احتياطات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) — قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار.