500 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات طبقا لقانون المرور
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالاتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن اتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب قانون المرور السيارات منظومة النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.