بريطانيا: أغلبية كبيرة تدعم وقف الحرب وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف استطلاع جديد للرأي في بريطانيا عن تحول الرأي العام نحو رفض أوسع للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر وتعاطف أكبر مع الفلسطينيين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 66% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بزيادة 7% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما أظهرت النتائج زيادة أعداد البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينيين بنسبة 7% إلى 28%، وتراجع أعداد المتعاطفين مع إسرائيل بنسبة 2% إلى 16%، في حين قال 22% إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متساويان في نظرهم بتراجع 9% عما كان عليه الحال قبل 3 أشهر.
وبحسب الاستطلاع، فقد ارتفعت نسبة من يعتقدون في إمكانية التوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال 10 سنوات إلى 32% من 27% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبينت النتائج أن أغلبية كبيرة من البريطانيين (65%) تدعم "حل الدولتين" باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم، بينما عبر 24% عن موقف مخالف.
وشهدت بريطانيا منذ بدء الحرب على غزة مظاهرات حاشدة تندد بإسرائيل وتتضامن مع الفلسطينيين، وفي المقابل لا يزال موقف حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك داعما لتل أبيب بحجة أنها تدافع عن نفسها، رغم أن لندن أثارت مؤخرا احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.