فنزويلا تمهل موظفي مفوّضية حقوق الإنسان 72 ساعة للمغادرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي تعليق نشاط مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلب من موظفي المفوضية مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعد انتقادات لاحتجاز المحامية روسيو سان ميغيل.
إقرأ المزيد
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: "نأسف لهذا الإعلان ونقيم الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة "إكس" عن "قلقها العميق" بعد احتجاز "الناشطة في مجال حقوق الإنسان" روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة "الإرهاب"، حاضة على "الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها".
وندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بـ"دور غير مناسب" أدته هذه المؤسسة التي "وبدلا من إظهار نفسها بوصفها كيانا محايدا" قد أصبحت "مكتبا خاصا للانقلابيين والإرهابيين الذين يتآمرون باستمرار ضد البلاد".
وأشار إلى أن التعليق سيظل ساريا "حتى يصححوا علنا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة"، لكنه أكد أن فنزويلا "ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف".
وتُتهم سان ميغيل، وهي مواطنة فنزويلية وإسبانية، بـ"الخيانة" و"الإرهاب" و"التآمر" لأنها "على صلة مباشرة" بهجوم كان يهدف إلى اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا للمدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الذي ندد الثلاثاء بـ"حملة شرسة تُنفّذ من الخارج ضد نظام العدالة الفنزويلي والدولة الفنزويلية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا