أعلن وزير الخارجية الفنزويلي تعليق نشاط مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلب من موظفي المفوضية مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعد انتقادات لاحتجاز المحامية روسيو سان ميغيل.

إقرأ المزيد توقيف محامية معارضة للرئيس الفنزويلي في مطار كراكاس

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: "نأسف لهذا الإعلان ونقيم الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.

نواصل التحاور مع السلطات والفاعلين الآخرين. مبدؤنا التوجيهي كان ولا يزال تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي وحمايتها".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة "إكس" عن "قلقها العميق" بعد احتجاز "الناشطة في مجال حقوق الإنسان" روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة "الإرهاب"، حاضة على "الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها".

وندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بـ"دور غير مناسب" أدته هذه المؤسسة التي "وبدلا من إظهار نفسها بوصفها كيانا محايدا" قد أصبحت "مكتبا خاصا للانقلابيين والإرهابيين الذين يتآمرون باستمرار ضد البلاد". 

وأشار إلى أن التعليق سيظل ساريا "حتى يصححوا علنا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة"، لكنه أكد أن فنزويلا "ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف".

وتُتهم سان ميغيل، وهي مواطنة فنزويلية وإسبانية، بـ"الخيانة" و"الإرهاب" و"التآمر" لأنها "على صلة مباشرة" بهجوم كان يهدف إلى اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا للمدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الذي ندد الثلاثاء بـ"حملة شرسة تُنفّذ من الخارج ضد نظام العدالة الفنزويلي والدولة الفنزويلية".

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان نيكولاس مادورو

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تندّد بتقارير عن إعدامات ميدانية نفّذها الجيش السوداني بحقّ مدنيين شمالي الخرطوم  

 

 

الخرطوم - أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك الجمعة 31يناير2025، "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه.

وقال تورك في بيان إنّ "القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب".

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

وبعد مراوحة استمّرت أشهرا في الخرطوم، كسر الجيش في الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العام في العاصمة السودانية.

في اليوم نفسه، أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة "نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير".

وأشار البيان إلى أنّ "العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان".

إلى ذلك، لفت البيان إلى ورود "مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري"، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.

وأشار البيان إلى مقطع فيديو تم تداوله الخميس يُظهر رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري وهم يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويردّدون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.

واعتبر تورك أنّ "هذه التقارير عن عمليات إعدام بدون محاكمة، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية"، مشدّدا على وجوب "ألا تصبح عمليات القتل هذه أمرا طبيعيا".

ودعا تورك مجدّدا "جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة".

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات "في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين".

وأشار المكتب إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية "وهو يهدّد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل"، وهي منطقة في الخرطوم بحري.

وندّد المكتب الأممي بمواصلة قوات الدعم السريع هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمالي دارفور حيث قُتل تسعة مدنيين الأربعاء.

وأشار البيان إلى أنّ هجوما وقع في 24 كانون الثاني/يناير ونُفّذ بواسطة مسيّرة ونُسب إلى قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر.

وقال تورك إنّ "الهجمات المتعمّدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكّل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تندّد بتقارير عن إعدامات ميدانية نفّذها الجيش السوداني بحقّ مدنيين شمالي الخرطوم  
  • غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي المنظمات الدولية
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
  • غوتيريش يدعو الحوثيين لاحترام حقوق موظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج عن المعتقلين
  • الأمم المتحدة تدعو ترامب للحفاظ على "كرامة" المهاجرين
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • بعد قرار ترامب.. مفوضية حقوق الإنسان تسعى لجمع 500 مليون دولار
  • وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
  • وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
  • أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة