ضياء السيد: حسام حسن يعلم أن تعيينه بعيدًا عن اختيارات الجبلاية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحدًا عن اخفاق منتخب مصر في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.
وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".
وأضاف: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا خصوصا بعد مرحلة فشل مؤخرا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب افكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبوالعلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".
وأكمل: "حسام حسن سيكون لديه مهمة كبيرة، في المرحلة المقبلة وعليه متابعة الدوري المصري والنزول باعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، ولكن المرحلة الحالية ضيقة خصوصا في ظل معسكر مارس ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين.. وبالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".
وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون ورفض ضم أي عنصر آخر حتى لو كان من أصحاب الكفاءة، وبالتأكيد هذا حقه لأنه يريد وجود تجانس بين جميع أعضاء الجهاز المعاون".
وأتم: "الأمور أصبحت مختلفة تماما وأصبح هناك أجندة دولية يلتزم بها جميع المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل خصوصا أنها مرحلة مهمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسن
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18