عقوبتها الحبس.. أحدث حيلة لسرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
تشهد الفترة الحالية قيام شركات الكهرباء بعمل حملات مكبرة لمواجهة سارقي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، لما لها من تأثير سلبي على الكفاءة الفنية للشبكة.
وتمكنت الحملات التي قامت بها شركات التوزيع ومباحث الكهرباء من كشف جميع حيل المتلاعبين، لسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تصل أحيانا إلى الحبس بعد تحرير محضر بالواقعة.
وتشمل محاولات المتلاعبين فتح عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الداخل، ونزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، ويجرى إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة، والبعض الآخر يستخدام "ريموت كنترول" لفصل العداد، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية، لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.
وفيما يتعلق بطرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي..حددت وزارة الكهرباء طرق الإبلاغ عن سرقة التيارالكهربائي التي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية، وهي:-
- يتصل الشخص بالخط الساخن لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
- يدخل الشخص على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.
- كتابة بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار "اختياري".
- يتضمن البلاغ بيانات عامة مثل طبيعة واقعة سرقة التيار.
- اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ويجرى وضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.
- وضع البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقة الشخص المبلغ عنه بصورة دقيقة.
- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، سكنية أم تجارية أم صناعية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
- وضع بيانات الشخص الذي أبلغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل اختياري حسب رغبته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان حملات مكبرة انقطاع التيار الكهربائي عداد الكهرباء مسبوق الدفع سرقة التيار الكهربائي وزارة الكهرباء طوفان الأقصى المزيد سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مهلة إعداد الدفاع تؤخر محاكمة البدراوي وكريمين
زنقة 20 ا الرباط
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها كل من عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة السابق، إلى غاية 22 ماي المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة بعد أن تقدم محامو المتهمين بطلب مهلة من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة.
وتوبع المتهمان بناء على شكاية أوضح الواقفون وراءها أن المجلس السابق لجماعة بوزنيقة “قام، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض؛ لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل؛ وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016 بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع كل من “إمبراطور بوزنيقة” البرلماني السابق محمد كريمين، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى جانب مهندس متقاعد، السجن المحلي عين السبع “عكاشة” رهن الاعتقال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية