أثير – موسى الفرعي

تقوم الحضارة أولا على مبدأ الحوار واحترام الرأي الآخر وممارسة وجوده دون أن نفرض عليه حصارا بآرائنا ومعتقداتنا، علينا ألا نفترض الشر في الآخر وألا نقسم العالم في منطقتي البياض والسواد، إن عالم الألوان المتصالحة والمتناسقة أجمل.

كلمة لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بإنجلترا أقل ما يقال عنها أنها ريشة اعتدال لميزان الواقع في عالم متعدد الأقطاب ولا يملك سوى التصالح والحوار إن كان منحازا للحياة فالشرُّ ليس من اختصاص الآخرين كما يقول الشاعر محمود درويش: (هناك ميل إلى التفكير والتصرف كما لو أن العالم يمكن تنظميه بدقة في قسمين؛ أصدقاء وأعداء، الخير والشر.

محور الشر من ناحية وحراس الازدهار من ناحية أخرى).

بهذه الفلسفة العميقة يبني معالي السيد رؤيته الإنسانية مؤمنا أنها تمشي في سياق منتظم مع عالم الدبلوماسية بل جوهرها الذي تقوم عليه، حيث يمكن للدبلوماسية في عالم ينهار أن تكون طوق نجاة للإنسانية المنتهكة، كما أنه يؤمن أن التاريخ يلعب دورا هاما في بناء حاضر صالح وتهيئت مستقبل صحي وآمن، وإن كان معالي السيد أشار إلى أن كلمته ليست لغرض أكاديمي إلا أنها درس أكاديمي وإنساني عال يفترض أن يدرس وأن تكون مبدأ يغرس في الوعي الكوني كي يدرك الإنسان أن الحياة حق للجميع وأن الملائكية والشيطنة ليست صفة يقينية لأحد الطرفين.

القضية الفلسطينية والاعتداء الغاشم على غزة كانت منطلقا وأساسا لكلمة معالي السيد بدر بن حمد وزير الخارجية مع فهم عميق للتحولات ومعطيات الواقع ورؤيتها من زاوية دقيقة جدا حيث قال: (إن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية ما تزال عالقة في الماضي، هناك فشل في التعلم من الماضي وفشل في فهم الحاضر، وأن الكثيرين يتحدثون بشكل أساسي إلى أصدقائهم، ويرفضون التحدث، من حيث المبدأ، إلى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أعدائهم.، هذا عائق خطير. إعاقة ذاتية).

إلى التفكير الأحادي وإقصاء الآخر ترجع مشكلة هذا الكوكب القابل للحياة، حماس تدافع مسكونة بعقيدة وإيمان وتاريخ لذلك يستحيل القضاء عليها وإن كان من سلام ممكن فالحوار والحديث بين الطرفين هو الحل الأمثل والسبيل إلى السلام الممكن وقد أكد معاليه في كلمته على هذا المعنى حيث قال: (لا يمكن القضاء على حماس. لذلك، إذا كان هناك سلام، فسيتعين على صانعيه إيجاد طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم، سيتطلب ذلك تحولا في التفكير، وتطوير أشكال دبلوماسية عملية مناسبة لعالم متعدد الأقطاب، حيث علينا جميعا أن نتعلم التحدث إلى أي شخص، من أجل الخير للجميع).

وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون تعدد الهويات والثقافات سبيلا إلى التسامح والتفاهم بالتعرف على وجهات النظر، فالنمو يكون بالاختلاف لكن عالمنا يعيش انقساما وتمييزا طائفيا قاد إلى الخلاف والتناحر مما وأد الكثير من التواصل والتفاعل بين الناس وهو الأمر الذي يعرقل بناء الدول وإعادة الإعمار وهذا ما أشار إليه معالي السيد بقوله (يرى الكثير من الناس، سواء في منطقتنا أو خارجها، هذه الطائفية كحقيقة من حقائق الحياة. يبدو لهم أمرا طبيعيا وواضحا، مثل أي سمة من سمات الطبيعة.
يمكنك سماع هذا الموقف طوال الوقت باللغة التي غالبا ما تستخدم لوصف سياسات المنطقة، تسمع الحديث عن التوترات الطائفية القديمة، والخصومات التاريخية، والعداءات القديمة والدائمة).

لا يستقيم العالم إلا بالتعايش والتسامح الأمر الذي لا يكون إلا بالحوار والتعرف الإيجابي على الآخر، كما أن تقديم النسخ المشوهة من الأديان هو ما يفاقم سم الطائفية الديني، لذلك تجده بعض المنظمات مثل داعش مضيافا للنسخة المشوهة عن الإسلام التي يقومون بطرحها وتعميمها وهو ما يقوم به أيضا بعض المتطرفين الصهاينة مع نسختهم المشوهة من اليهودية، كما أن الدعم الشعبي والسياسي للكثير من الطوائف (هو مسألة اختيار سياسي وليس الإخلاص الطائفي، وينطبق الشيء نفسه على الدعم للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة: فهو يأتي من الناس من جميع الطوائف ولا شيء، وهو مدفوع بالتضامن السياسي والتعاطف الإنساني والشعور بالظلم التاريخي.) كما عبر عنه معالي السيد في أماكن مثل فلسطين نفسها ولبنان واليمن، يتم شحذ هذه المنظورات السياسية بسبب الظروف الاقتصادية. ساعد مدى الفقر وانهيار البنية التحتية في جميع المواقع الثلاثة في بناء وحدة المضطهدين.

يقول معالي السيد: (العدالة الاقتصادية والاجتماعية مهمة للمسلمين، لكن هذا لا يجعلهم طائفيين. من الأسهل عدم مواجهة هذا الواقع وعدم القيام بأي شيء حيال المشاكل الأساسية.

من الأسهل التستر عليه من خلال الإصرار على فهم طائفي للمنطقة التي يتم فيها تفسير معارضة إسرائيل على أنها كتلة شيعية، مدبرة من قبل إيران، والتي يجب على الولايات المتحدة وغيرها من أصدقاء إسرائيل الانخراط ضدها في نوع من الحرب المقدسة الخاطئة.

هذا التشويه للمنظور السياسي المشترك على نطاق واسع هو ما أسميه الافتراء الطائفي.

إن البدء في فهم الآخر ومعرفة كيفية التعامل معه بعمق هو الأساس الذي نوقف عليه الكارثة في فلسطين. ويجب أن يكون أساس الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب.
ليس الأمر كما لو أنه ليس لدينا أمثلة إيجابية تلهمنا، فقد طرح معالي السيد أمثلة ملهمة كـ إيرلندا الشمالية وما وصلت إليه بالحوار إلى محبة السلام ومكافحة الإرهاب، كما أشار معاليه إلى نقطة انطلاق معقولة للتفاوض، وهو ميثاق حماس لعام 2017 وهو: (تعتبر حماس إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة بالكامل، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم التي طردوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة).

وقد انتهى معالي السيد في كلمته العالية والعميقة جدا إلى سلسلة من المقترحات الملموسة والبراغماتية للعمل الدولي الذي يعترف بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، الذي يرفض المنطق الطائفي، والمعارضات الثنائية، والألعاب الصفرية، وعدم الاتصال الاختياري.

أولا، الحاجة إلى مؤتمر دولي طارئ مكلف بالاتفاق على ترتيبات لإقامة دولة فلسطينية وإنشاء آليات لتنفيذها، دون مزيد من التأجيل كما يجب أن يشمل المؤتمر الدولي حماس أيضا.

ثانيا، يجب أن يعقد هذا المؤتمر قادة مجموعة من البلدان التي تمثل الأغلبية العالمية بشكل صحيح، دون تقسيم عالمي كاذب آخر تماما مثل التقسيم الذي بني في الحرب الباردة، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحا مؤسسيا.

كما طالب معاليه بإزالة حق النقض، فهيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قطعة أثرية من الحرب الباردة، إذا ما قارنا مجلس الأمن التابع بمحكمة العدل الدولية، في محكمة العدل الدولية، يمكن لمجموعة واسعة من الخبراء القانونيين من مختلف البلدان التوصل إلى حكم مدروس يستند إلى الاهتمام بالأدلة والحجج. إذا لم يكن حكمهم بالإجماع، فيمكن لأولئك الذين يختلفون تسجيل مخالفتهم، ولكن الحكم قائم.
يصوت الممثلون في مجلس الأمن وفقا للحسابات السياسية، ويمتلك خمسة منهم سلطة منع حتى الحكم بالإجماع تقريبا.
أي هاتين المؤسستين هو الأنسب لحل النزاعات؟
إن إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية. من الواضح تماما أنه فقط من خلال الحقوق التي تمنحها السيادة يمكن للشعب الفلسطيني حتى أن يأمل في البقاء على قيد الحياة. بدون دولة، يحكم عليهم بالتهديد الدائم بالعوز والإبادة والموت.

ولا يمكننا أن نأمل في تهميش الافتراء الطائفي من المنطقة إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية. الحل العادل للقضية الفلسطينية هو خطوة أولى ضرورية في عملية تغيير أطول لشعوب المنطقة.

رؤيتي هي أن الدولة الفلسطينية ستسمح لنا برؤية أنفسنا (ونرى) إلى جانب دولة إسرائيلية، كأشخاص ذوي هويات اجتماعية وثقافية معقدة، بدلا من الهويات المحددة في الغالب من حيث الانتماءات الدينية.

بعبارة أخرى، يمكننا العودة إلى الطريق المفعم بالأمل للنهضة العربية. ويمكن أن يكون أحد منازلها هو القدس.
بهذه الخاتمة الكبرى اختتم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانية كلمته في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بإنجلترا.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: عالم متعدد الأقطاب دولة فلسطینیة معالی السید فی عالم

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


( الجزء الأول)


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.


وأشاد السيد السوداني، خلال الجلسة، بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات، كما أشاد سيادته بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم.


وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي.


وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من  المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.


واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين السيد سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:

1-    تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.

2-    تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.

3-    إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية.


وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-    زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.

2-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).

3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.


وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:

1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.

2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.

3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.


وفي قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية  تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز.


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:


1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.

2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).

3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.

4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.

5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.


ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.


وفي القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا.


وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.


ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل).


وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 

 

أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.


ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.


ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).


رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

2- حزيران -2024

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يتسلّم نسخا من أوراق اعتماد سفراء إسبانيا وكازاخستان والصومال
  • نعوم تشومسكي (2)
  • صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • خبير شؤون دولية: الدولة المصرية فاعل إقليمي مهم لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة
  • خلال ندوة لـ مركز الحوار.. أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة ستنتهي خلال 10 أيام
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مركز العدل للدراسات: مصر أقل دولة كلفة للاجئين على مستوى العالم.. ويمثلون 9% من السكان
  • ذياب بن محمد بن زايد يعتمد تكليف سلطان النيادي نائبا لرئيس مركز الشباب العربي