رفضت محكمة العدل الفرنسية، أمس الخميس، دعوى التشهير التي رفعها المهاجم كريم بنزيما، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والذي اتهم فيها اللاعب بالارتباط بـ"الإخوان المسلمين".
وأكدت لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية (CJR) أن النائب العام رفض دعوى بنزيما الأخيرة ضد وزير الداخلية.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن: "هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز ومستشارين للدولة واثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة، غير قابل لأي استئناف".
وأضافت: "محكمة العدل الجمهورية (CJR) هي السلطة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. وبالتالي فإن المدعي العام لدى محكمة التمييز يمثل المدعي العام".
إقرأ المزيد
وهاجم دارمانين بنزيما، في تصريحات أشار بها إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.
وبعد أيام قليلة من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي الحالي قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.
وفي شكوى بنزيما المؤلفة من 92 صفحة، والتي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبر بنزيما أن هذه التصريحات "تقوض" شرفه وسمعته، مشيرا إلى أنه "لم تكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أحدا يدعي ذلك".
المصدر: "وكالات"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي كريم بنزيما
إقرأ أيضاً:
تعميم لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى... هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى التعميم التالي:
نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الأليمة التي يمرّ بها وطننا لبنان،
وعطفًا على البيان الصادر بتاريخ 2/10/2024، الذي طلب فيه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الإستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة، والأمر عينه بالنسبة إلى المساعدين القضائيين، وذلك حرصًا على سلامتهم ومراعاةً للمصلحة العامة، كما وأخذ الظروف الأمنية بعين الإعتبارفي حال انعقاد الجلسات،
ونظرًا لاستمرار الظروف الأمنية التي تحول في عدد من المناطق دون إمكانية الوصول إلى المحاكم والدوائر القضائية،
وحرصًا على استمرارية عمل المرفق القضائي،
وتأمينًا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة،
وعطفًا على التعميميْن تاريخ 24/3/2020 و27/3/2020 المرفقة نسخة عنهما ربطاً، يُعتمد الآتي:
1- يقوم الرئيس الأول الإستئنافي عند الضرورة، بتكليف من يلزم، من قضاة المحافظة، تأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني.
2- عند تعذّر الوصول إلى المحكمة أو الدائرة القضائية كما هي الحال في محافظتي النبطية وبعلبك، يمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات، المتعلّقة بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكتب مخصّص لهذا الغرض، تمّ استحداثه في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بها .
3- يمكن تأمين نقل الملفات موضوع البنديْن المذكوريْن أعلاه، من قبل المساعدين القضائيين في الدائرة القضائيّة المعنيّة، بمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام