هاليب تطلب تعويضاً من «مكمل غذائي»!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نيويورك (رويترز)
أخبار ذات صلة
رفعت سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقاً في التنس دعوى قضائية ضد الشركة الكندية التي أنتجت مكملاً غذائياً تعتقد أنه أدى إلى إيقافها لمدة أربع سنوات بسبب تعاطي المنشطات، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء مسيرتها.
وتسعى هاليب للحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من شركة كوانتم نيوتريشن، بعد أن سقطت في اختبار خلال بطولة أميركا المفتوحة 2022 للكشف عن مادة روكسادوستات المحظورة رياضياً، وهي مادة يستخدمها غالباً الأشخاص المصابون بفقر الدم.
وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مادة روكسادوستات، لأنها قادرة على زيادة معدل الهيموجلوبين، وإنتاج المزيد من كرات الدم الحمراء، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على التحمل.
وقالت الرومانية هاليب «32 عاماً»، إنها استخدمت تلك المكملات الغذائية، خلال بطولة فلاشينج ميدوز 2022، وأن تلك المكملات كانت ملوثة بمادة روكسادوستات، والتي لم يتم الكشف عنها على الملصق.
وقالت اللاعبة الحاصلة على لقبين كبيرين إنها لم تستخدم أبداً أي مادة محظورة، وإن إهمال كوانتم ومزاعمها الكاذبة بأن مكملاتها الغذائية شرعية قد أضر بحياتها المهنية وتسبب في إذلالها».
وتطالب هاليب أيضا بتعويضات عقابية، ورفعت دعوى قضائية في محكمة في مانهاتن.
ولم تستجب شركة كوانتم، ومقرها سكاربورو في أونتاريو الكندية، على الفور لطلب للتعليق.
وقال مؤسس الشركة لصحيفة «ذا جلوب آند ميل» الكندية في أكتوبر الماضي إن هاليب تبحث عن كبش فداء.
ولم يستجب محامو هاليب على الفور لطلب للتعليق الإضافي.
واستأنفت هاليب ضد قرار إيقافها أربع سنوات التي فرضتها في سبتمبر الماضي محكمة تابعة للوكالة الدولية لنزاهة التنس.
وبينما وافقت المحكمة على أن هاليب لم تكن تعرف أن المكمل ربما يحتوي على روكسادوستات، قالت إن التلوث لا يمكن أن يفسر كمية الدواء التي تم العثور عليها في عينة بولها في 29 أغسطس 2022.
واستأنفت هاليب على ذلك الحكم الأسبوع الماضي أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان بسويسرا.
وقالت هاليب التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019 للصحفيين حينها «أثق جداً أن الحقيقة ستظهر قريباً، وأن يوم الوقوف أمام المحكمة سيكون قريباً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس رومانيا سيمونا هاليب كندا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.