هاليب تطلب تعويضاً من «مكمل غذائي»!
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نيويورك (رويترز)
أخبار ذات صلة
رفعت سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقاً في التنس دعوى قضائية ضد الشركة الكندية التي أنتجت مكملاً غذائياً تعتقد أنه أدى إلى إيقافها لمدة أربع سنوات بسبب تعاطي المنشطات، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء مسيرتها.
وتسعى هاليب للحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من شركة كوانتم نيوتريشن، بعد أن سقطت في اختبار خلال بطولة أميركا المفتوحة 2022 للكشف عن مادة روكسادوستات المحظورة رياضياً، وهي مادة يستخدمها غالباً الأشخاص المصابون بفقر الدم.
وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مادة روكسادوستات، لأنها قادرة على زيادة معدل الهيموجلوبين، وإنتاج المزيد من كرات الدم الحمراء، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على التحمل.
وقالت الرومانية هاليب «32 عاماً»، إنها استخدمت تلك المكملات الغذائية، خلال بطولة فلاشينج ميدوز 2022، وأن تلك المكملات كانت ملوثة بمادة روكسادوستات، والتي لم يتم الكشف عنها على الملصق.
وقالت اللاعبة الحاصلة على لقبين كبيرين إنها لم تستخدم أبداً أي مادة محظورة، وإن إهمال كوانتم ومزاعمها الكاذبة بأن مكملاتها الغذائية شرعية قد أضر بحياتها المهنية وتسبب في إذلالها».
وتطالب هاليب أيضا بتعويضات عقابية، ورفعت دعوى قضائية في محكمة في مانهاتن.
ولم تستجب شركة كوانتم، ومقرها سكاربورو في أونتاريو الكندية، على الفور لطلب للتعليق.
وقال مؤسس الشركة لصحيفة «ذا جلوب آند ميل» الكندية في أكتوبر الماضي إن هاليب تبحث عن كبش فداء.
ولم يستجب محامو هاليب على الفور لطلب للتعليق الإضافي.
واستأنفت هاليب ضد قرار إيقافها أربع سنوات التي فرضتها في سبتمبر الماضي محكمة تابعة للوكالة الدولية لنزاهة التنس.
وبينما وافقت المحكمة على أن هاليب لم تكن تعرف أن المكمل ربما يحتوي على روكسادوستات، قالت إن التلوث لا يمكن أن يفسر كمية الدواء التي تم العثور عليها في عينة بولها في 29 أغسطس 2022.
واستأنفت هاليب على ذلك الحكم الأسبوع الماضي أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان بسويسرا.
وقالت هاليب التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019 للصحفيين حينها «أثق جداً أن الحقيقة ستظهر قريباً، وأن يوم الوقوف أمام المحكمة سيكون قريباً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس رومانيا سيمونا هاليب كندا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على الأراضي الزراعية قضية أمن غذائي واستثماري
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، مؤكدًا أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمةكما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.