«معلومات الوزراء»: ارتفاع الوظائف الرقمية إلى 92 مليون فرصة عمل بحلول 2030
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ المنتدى الاقتصاد العالمي في ورقته الأولى ضمن سلسلة «آفاق الوظائف الرقمية العالمية» توصل إلى أنّ تطوير التكنولوجيا واعتمادها، والتحول الأخضر، وظروف الاقتصاد الكلي، أدى إلى إحداث تحول في أسواق العمل العالمية، نحو مزيد من الوظائف الرقمية.
218 نوعًا من الوظائف من أصل 5400 وظيفة ستصبح وظائف رقمية عالميةوأوضح التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع « فيسبوك» أنّ نحو 218 نوعًا من الوظائف من أصل 5400 وظيفة ستصبح وظائف رقمية عالمية، يشغلها نحو 73 مليون عامل من إجمالي 820 مليون عامل على مستوى العالم، وذلك وفقًا لإحصاءات العمالة المهنية لمنظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير إلى أنّ الوظائف ذات الدخل المرتفع ستشمل أكثر من 75 ألف دولار، بينما ستضم الوظائف ذات الدخل المنخفض نسبيًا 42.5 ألف دولار، وبحلول عام 2030 سترتفع الوظائف الرقمية إلى 92 مليون وظيفة، ويتوقع زيادة صافية قدرها 14 مليون وظيفة ذات أجور مرتفعة، مقابل انخفاض قدره مليون وظيفة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العمل الاقتصاد العالمي العمل الدولية وظائف الكترونية التكنولوجيا الرقمية ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة