لها من اسمها نصيب.."ياسمين"مهندسة زراعية تركت عملها لتبيع الورد وترسم البهجة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في محافظة القاهرة و بالتحديد منطقة التبين التابعة لحلون، نماذج لقصص الكفاح، فا هي ياسمين صاحبة الـ 25 عاما وشقيقاتها اللاتي افتتحن محل لبيع الزهور بمختلف أنواعه بعدما تركت عملها كمهندسة زاراعية بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة لتبدأ ياسمين قصة عشقها للورد الذي تحول إلى مصدر رزقها وتحكي ياسمين لـ" صدى البلد" تفاصيل قصتها مع بيع الورود وعشقها الذي تحول من هواية لمهنة تستند عليها في مواجهة ظروف المعيشة.
تخرجت ياسمين من جامعة القاهرة كلية الزراعة قسم الهندسة يملؤها الحماس والأمل لبدء مسيرة كفاح كمهندسة زراعية ولكنها اصطدمت بالواقع الذي لم يلب طموحها وخاصة أنها وجدت في العمل القيود التي تمنعها من الإنطلاق وهو الأمر الذي كان كافياً بالنسبة لها لترك العمل كمهندسة وأخذ خطوة جديدة في طريق عملها كا صاحبة محل للورد الأمر الذي كانت سعيدة به.
وعن الصعوبات التي واجهتها قالت ياسمين: وجدت رفضا في البداية من الأسرة إلا أنني ا تمسكت بالأمل في أن أكون صاحبة محل تجاري خاص بي ، و أيضاً نظرة الناس وكلامهم من نوعية أنت ازاي مهندسة وواقفة في الشارع بتبيعي ورد".
وأضافت :أهلي مع الوقت تقبلوا الفكرة وتحولوا لداعمين ليها كما أنهم ساعدوني في الشغل و الناس المنتقدين تحولوا لزبائن عندي
وأيضاً من الصعوبات توفير رأس المال اللازم لبداية مشروعها الذي لطالما حلمت به ، لتقرر بعدها أن تتنازل عن جزء من أدواتها الشخصية في سبيل توفير رأس المال لبدء مشروعها وأخذ خطوة حقيقة قد تكون هي بداية لتحقيق طموحها نحو محل ورد لأنها عاشقة الورد.
أضافت ياسمين "أثناء تواجدها في محل بيع الورود تقضي أجمل الأوقات والحديث مع الزبائن والمشاركة في اختيار الهدايا التي تسعد أصحابها المُهداة لهم الهدايا و روايتهم و هما سعداء تجعلها سعيدة.
واختتمت أن شقيقتها تساعدها في العمل في محل الورد وأن أمنيتهم أن يتوسع المشروع ويصبح له فروع كثيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها