صحة غزة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي

أكدت وزارة الصحة في غزة أن التيار انقطع بمجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات الكهربائية.

وحملت وزارة الصحة الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المجمع، وناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذهم.

قالت حركة حماس إن ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المقاومة في قطاع غزة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل حلقة جديدة في سلسلة أكاذيبه.

وأضافت حماس في بيان لها مساء الخميس، أن جيش الاحتلال يسوق الأكاذيب لتبرير جريمة الحرب والانتهاكات الفاضحة تجاه المستشفيات والقطاع الصحي في غزة.

وأكدت الحركة أن سياسة المقاومة كانت ولا تزال تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أي نشاطات عسكرية

وأشارت حماس إلى أنها طالبت الأمم المتحدة والمنظمات مرارا بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على كذب الاحتلال.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب في غزة ناصر الطبی

إقرأ أيضاً:

يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.

كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

قانون المسؤولية الطبية 

وفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:

عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • 10 شهداء إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس
  • الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
  • الحق في الدواء عن المسؤولية الطبية: خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
  • تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
  • محافظ الأقصر يتفقد مبني مجمع الأقصر الطبي الدولي
  • تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع