حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في إطار الالتزام الدائم بتلبية احتياجات الموظفين وتيسير الأمور المالية لهم، تعلن الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب في مصر عن قرار استثنائي وهام يتعلق بتبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024. يعكس هذا الإجراء الحكومي حسن النية والاهتمام البالغ برفاهية الموظفين وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الدعم الاجتماعي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تسعى السلطات المعنية إلى توفير الراحة المالية للعاملين وتسهيل استقبالهم للمصروفات الشهرية بشكل أفضل.
في هذا السياق، يعد تقديم المرتبات بشكل مبكر لشهر مارس 2024 خطوة إيجابية تعكس الحرص الحكومي على دعم العاملين وتعزيز الاستقرار المالي للمجتمع. تأتي هذه المبادرة كتعبير عن التعاون القائم بين الحكومة والموظفين، وتسليط الضوء على الروابط القوية التي تربط الحكومة بمواطنيها في سعيها لتعزيز التنمية ورفاهية المجتمع.
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي توجيهات بشأن إمكانية تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر بدايته فلكيًا في يوم الاثنين 11 مارس 2024، ونظرًا لعدم وجود أي قرار رسمي حتى اللحظة، يبدو أن صرف المرتبات سيتم وفقًا للجدول الزمني المعتاد مع الزيادة المقررة.
زيادة مرتبات شهر مارس 2024
في خطوة مبتكرة، قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن إطار الحزمة الاقتصادية الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد زيادات في أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث ستتراوح هذه الزيادات بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، مع تنفيذ حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويتزايد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية حتى يصل إلى 900 جنيه.
في حال عدم تبكير صرف المرتبات من قبل وزارة المالية، ستُصرف المرتبات في الموعد المعتاد، حيث حددت الوزارة فترة تمتد على مدى 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر مارس 2024 بما فيها الزيادة الجديدة. يُبدأ صرف المرتبات في يوم الخميس 21 مارس 2024، وتتواصل عملية الصرف وفقًا للجدول التالي.
الخميس 21 مارس 2024.
الأحد 24 مارس 2024.
الإثنين 25 مارس 2024.
الثلاثاء 26 مارس 2024.
الأربعاء 27 مارس 2024.
زيادة معاشات مارس 2024
قد أصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة نسبية تصل إلى 15% لفائدة 13 مليون مواطن، مما يشكل إجمالًا تكلفة مالية تبلغ 74 مليار جنيه، ومن المخطط صرف هذه الزيادة في شهر مارس 2024، كما شملت التوجيهات زيادة نسبية بنسبة 15% أيضًا لمعاشات “تكافل وكرامة”، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس شهر مارس تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالةومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.