حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في إطار الالتزام الدائم بتلبية احتياجات الموظفين وتيسير الأمور المالية لهم، تعلن الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب في مصر عن قرار استثنائي وهام يتعلق بتبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024. يعكس هذا الإجراء الحكومي حسن النية والاهتمام البالغ برفاهية الموظفين وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الدعم الاجتماعي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تسعى السلطات المعنية إلى توفير الراحة المالية للعاملين وتسهيل استقبالهم للمصروفات الشهرية بشكل أفضل.
في هذا السياق، يعد تقديم المرتبات بشكل مبكر لشهر مارس 2024 خطوة إيجابية تعكس الحرص الحكومي على دعم العاملين وتعزيز الاستقرار المالي للمجتمع. تأتي هذه المبادرة كتعبير عن التعاون القائم بين الحكومة والموظفين، وتسليط الضوء على الروابط القوية التي تربط الحكومة بمواطنيها في سعيها لتعزيز التنمية ورفاهية المجتمع.
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي توجيهات بشأن إمكانية تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر بدايته فلكيًا في يوم الاثنين 11 مارس 2024، ونظرًا لعدم وجود أي قرار رسمي حتى اللحظة، يبدو أن صرف المرتبات سيتم وفقًا للجدول الزمني المعتاد مع الزيادة المقررة.
زيادة مرتبات شهر مارس 2024
في خطوة مبتكرة، قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن إطار الحزمة الاقتصادية الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد زيادات في أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث ستتراوح هذه الزيادات بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، مع تنفيذ حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويتزايد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية حتى يصل إلى 900 جنيه.
في حال عدم تبكير صرف المرتبات من قبل وزارة المالية، ستُصرف المرتبات في الموعد المعتاد، حيث حددت الوزارة فترة تمتد على مدى 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر مارس 2024 بما فيها الزيادة الجديدة. يُبدأ صرف المرتبات في يوم الخميس 21 مارس 2024، وتتواصل عملية الصرف وفقًا للجدول التالي.
الخميس 21 مارس 2024.
الأحد 24 مارس 2024.
الإثنين 25 مارس 2024.
الثلاثاء 26 مارس 2024.
الأربعاء 27 مارس 2024.
زيادة معاشات مارس 2024
قد أصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة نسبية تصل إلى 15% لفائدة 13 مليون مواطن، مما يشكل إجمالًا تكلفة مالية تبلغ 74 مليار جنيه، ومن المخطط صرف هذه الزيادة في شهر مارس 2024، كما شملت التوجيهات زيادة نسبية بنسبة 15% أيضًا لمعاشات “تكافل وكرامة”، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس شهر مارس تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية