حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في إطار الالتزام الدائم بتلبية احتياجات الموظفين وتيسير الأمور المالية لهم، تعلن الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب في مصر عن قرار استثنائي وهام يتعلق بتبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024. يعكس هذا الإجراء الحكومي حسن النية والاهتمام البالغ برفاهية الموظفين وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الدعم الاجتماعي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تسعى السلطات المعنية إلى توفير الراحة المالية للعاملين وتسهيل استقبالهم للمصروفات الشهرية بشكل أفضل.
في هذا السياق، يعد تقديم المرتبات بشكل مبكر لشهر مارس 2024 خطوة إيجابية تعكس الحرص الحكومي على دعم العاملين وتعزيز الاستقرار المالي للمجتمع. تأتي هذه المبادرة كتعبير عن التعاون القائم بين الحكومة والموظفين، وتسليط الضوء على الروابط القوية التي تربط الحكومة بمواطنيها في سعيها لتعزيز التنمية ورفاهية المجتمع.
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي توجيهات بشأن إمكانية تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر بدايته فلكيًا في يوم الاثنين 11 مارس 2024، ونظرًا لعدم وجود أي قرار رسمي حتى اللحظة، يبدو أن صرف المرتبات سيتم وفقًا للجدول الزمني المعتاد مع الزيادة المقررة.
زيادة مرتبات شهر مارس 2024
في خطوة مبتكرة، قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن إطار الحزمة الاقتصادية الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد زيادات في أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث ستتراوح هذه الزيادات بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، مع تنفيذ حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويتزايد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية حتى يصل إلى 900 جنيه.
في حال عدم تبكير صرف المرتبات من قبل وزارة المالية، ستُصرف المرتبات في الموعد المعتاد، حيث حددت الوزارة فترة تمتد على مدى 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر مارس 2024 بما فيها الزيادة الجديدة. يُبدأ صرف المرتبات في يوم الخميس 21 مارس 2024، وتتواصل عملية الصرف وفقًا للجدول التالي.
الخميس 21 مارس 2024.
الأحد 24 مارس 2024.
الإثنين 25 مارس 2024.
الثلاثاء 26 مارس 2024.
الأربعاء 27 مارس 2024.
زيادة معاشات مارس 2024
قد أصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة نسبية تصل إلى 15% لفائدة 13 مليون مواطن، مما يشكل إجمالًا تكلفة مالية تبلغ 74 مليار جنيه، ومن المخطط صرف هذه الزيادة في شهر مارس 2024، كما شملت التوجيهات زيادة نسبية بنسبة 15% أيضًا لمعاشات “تكافل وكرامة”، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس شهر مارس تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 1487% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، نحو 10.157.096 تريليون جنيه مقابل 640.027 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاعالرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهرالرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهرتداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 885.400 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة 437.329 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 102.5%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 9,271,696.1 تريليون جنيه مقارنة 202,698.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بمعدل نمو 4474%.
تداولات اليوم
حققت التداولات حجماً إجمالياً قدره 1.08 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 168.35 مليار جنيه، موزعة على 88,809 عملية تداول. وأظهرت نتائج التداول صعود 61 سهماً، مقابل تراجع 111 سهماً، بينما استقر سعر 37 سهماً دون تغيير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو عمليات البيع بصافي 1.52 مليار جنيه و149.61 مليون جنيه على الترتيب، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.67 مليار جنيه.
ويعكس أداء السوق استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين المحليين والعرب، والتي لم تستطع مشتريات الأجانب موازنتها. ويترقب المراقبون ظهور مؤشرات إيجابية قد تدعم تعافي السوق في الجلسات القادمة.