كيف نحدّ من سباق التسلح بين القوى الكبرى؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
على جميع الدول التي تسعى لسباق تسلح جديد أن تعيد الحياة للاتفاقيات السابقة، بعد العمل على إعادة التوازن بين القوى العالمية. توبياس فيلا – ناشيونال إنترست
في عام 2023، علّقت موسكو المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة)، وانسحبت من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (CFE)، وألغت التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، وربطت استئناف الحد من الأسلحة النووية بتغيير السياسة الأمريكية تجاه روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت لجنة الوضع الاستراتيجي التابعة للكونجرس الأمريكي بقدرات نووية إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الرؤوس الحربية النووية الصينية من 410 اليوم إلى أكثر من 1500 بحلول عام 2035. وانتهى الاجتماع التحضيري لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في أغسطس 2023 دون ملخص واقعي مشترك.
وتتراوح أسباب هذا الواقع بين المناخ الجيوسياسي المتغير، والتوسع السريع في ترسانة الصين النووية، والإبداعات التكنولوجية، مثل الأسلحة التقليدية بعيدة المدى، إلى الاستقطاب السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، والتي تشمل الاهتمام المتزايد بالردع النووي في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، فإن الهدف الأول للحد من الأسلحة لابد أن يتلخص في تقليل خطر التصعيد العسكري غير المقصود، وخاصة بين القوى النووية.
لذا فمن المستحسن اتخاذ التدابير التالية:
ضبط النفس في المناورات، وتحركات القوات، والانتشار في منطقة الاتصال بين حلف شمال الأطلسي وروسياخطوات لمنع سباق التسلح بصواريخ INF الجديدة في أوروباإعادة التأكيد على المحرمات النووية على أعلى المستويات السياسيةالحفاظ على قنوات المجتمع المدني واستخدامها للحوار للتعرف على الدوافع الكامنة وراء الخطاب النووي، والتغيرات في العقيدة النوويةإن مجلس الناتو-روسيا غير متاح حاليًا كشكل للحد من المخاطر، وهو معلق في المستقبل المنظور. ومن ناحية أخرى، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشلولة ولكن يمكن استخدامها في المستقبل لتوفير معلومات حول المواقع الدفاعية والمذاهب العسكرية. ومن المنطقي أيضا مناقشة المخاطر النووية من خلال الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ستترأسها الصين في أغسطس/آب 2024.
وحتى لو لم تؤد هذه الخطوات إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة، فإنها قادرة على تمهيد الطريق لإحراز تقدم في المستقبل، واستكمال اتفاقيات أخرى، مثل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستمر الدعوات الأكثر تقليدية للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة أو مناقشة الاتفاقيات البديلة المحتملة.
وما يزيد الطين بلّة أن هناك جوقة متزايدة من الأصوات في روسيا، وكذلك في الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، تدعو إلى خوض المزيد من المجازفات من أجل زيادة فرص تأكيد مصالحها. وفي المستقبل المنظور، فإن مساحة الحد من التسلح ستتحدد حسب متطلبات الدفاع والردع. وهذا ليس بالأمر غير المعتاد عندما تتم إعادة توازن القوى العالمي.
تعارض موسكو، في الوقت الحاضر، تجزئة القضايا الاستراتيجية النووية لأنها ترى أن المسار الغربي المحتمل لأوكرانيا يشكل تهديداً استراتيجياً. ولذلك يتعين على الغرب أن ينسحب من أوكرانيا، تماماً كما أزال السوفييت صواريخهم النووية من كوبا.
في النهاية على جميع الأطراف إدراك خطورة الأمر الواقع، لاسيما أن الحد من التسلح لم يكن حكرًا على الأصدقاء أبدًا، بل كان ولا يزال للواقعيين، وهذا هو ما ينبغي أن يكون.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الأمن الدولي فی المستقبل من الأسلحة الحد من
إقرأ أيضاً:
تقرير سري: إيران تتحدى المجتمع الدولي نحو تصنيع الأسلحة النووية
كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران تواصل تحديها المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس التي اطلعت على التقرير، أن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.
وذكرت أسوشيتدبرس أن إيران أصبحت بحلول 26 أكتوبر تمتلك أكثر من 400 رطل (181 كغم) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بزيادة قدرها 38.8 رطلا (17.6 كغم) منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية السابق في أغسطس.
ويعد تخصيب اليورانيوم بنسبة مئة في المئة خطوة تقنية قصيرة للوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية (90 في المئة).
وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب حوالي 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، إذا تم تخصيبه لاحقا إلى درجة نقاء 90 في المئة.
عائلات ضحايا أميركيين في 7 أكتوبر يقاضون إيران رفعت عائلات القتلى الأميركيين في هجوم 7 أكتوبر 2023 وغيرهم ممن قتلوا أثناء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، دعوى قضائية ضد إيران، وفصائل مسلحة بعضها مدعوم من الجمهورية الإسلامية. وكالة رويترز ذكرت، من جانبها، أن تقريرا آخر لوكالة الطاقة الذرية، كشف أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع جراء عدم تعاون طهران مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة.
يأتي هذا التطور، وفق وكالة بلومبرغ، بعد أن أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الجاري، محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران. وقد أعربت إيران وقتها عن استعدادها لعدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، "وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي"، وفق بلومبرغ.
من جهتها لفتت أسوشيتدبرس إلى أنه بعد مغادرة غروسي إيران، تحقق مفتشو الوكالة من أن إيران بدأت فعلا في تنفيذ إجراءات تحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز.
وأفاد التقرير الثاني أيضا -بحسب رويترز- أن إيران وافقت على النظر في السماح لأربعة "مفتشين ذوي خبرة" آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة الدولية بأنه "ضربة خطيرة للغاية" لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.
وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، التي كان يأمل خلالها في إقناع بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، على خلفية الحزب المستمرة في قطاع غزة ولبنان وتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية.
ترحيب إسرائيلي بالعقوبات الأوروبية الجديدة على إيران رحبت إسرائيل، الثلاثاء، بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة على إيران، المتهمة بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيرة وصواريخ. وتثير عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامل اإدارته مع طهران.
وفي عام 2015، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع إيران للحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية.
وفقا لهذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، والاحتفاظ بمخزون لا يزيد عن 300 كيلوغرام، واستخدام أجهزة الطرد المركزي الأساسية من نوع IR-1 فقط.
في المقابل، تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت إيران تدريجيا في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، ووصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
هذا التطور أثار قلق المجتمع الدولي، إذ يُعتبر التخصيب بنسبة 60 في المئة قريبا من مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.
ولا يزال هناك قلق دولي بشأن برنامج إيران النووي، مع دعوات من بعض الدبلوماسيين الغربيين لفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام إيران بتعهداتها النووية.
وتواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين يحذر غروسي من أن طهران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية إذا قررت ذلك.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل