كيف نحدّ من سباق التسلح بين القوى الكبرى؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
على جميع الدول التي تسعى لسباق تسلح جديد أن تعيد الحياة للاتفاقيات السابقة، بعد العمل على إعادة التوازن بين القوى العالمية. توبياس فيلا – ناشيونال إنترست
في عام 2023، علّقت موسكو المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة)، وانسحبت من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (CFE)، وألغت التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، وربطت استئناف الحد من الأسلحة النووية بتغيير السياسة الأمريكية تجاه روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت لجنة الوضع الاستراتيجي التابعة للكونجرس الأمريكي بقدرات نووية إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الرؤوس الحربية النووية الصينية من 410 اليوم إلى أكثر من 1500 بحلول عام 2035. وانتهى الاجتماع التحضيري لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في أغسطس 2023 دون ملخص واقعي مشترك.
وتتراوح أسباب هذا الواقع بين المناخ الجيوسياسي المتغير، والتوسع السريع في ترسانة الصين النووية، والإبداعات التكنولوجية، مثل الأسلحة التقليدية بعيدة المدى، إلى الاستقطاب السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، والتي تشمل الاهتمام المتزايد بالردع النووي في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، فإن الهدف الأول للحد من الأسلحة لابد أن يتلخص في تقليل خطر التصعيد العسكري غير المقصود، وخاصة بين القوى النووية.
لذا فمن المستحسن اتخاذ التدابير التالية:
ضبط النفس في المناورات، وتحركات القوات، والانتشار في منطقة الاتصال بين حلف شمال الأطلسي وروسياخطوات لمنع سباق التسلح بصواريخ INF الجديدة في أوروباإعادة التأكيد على المحرمات النووية على أعلى المستويات السياسيةالحفاظ على قنوات المجتمع المدني واستخدامها للحوار للتعرف على الدوافع الكامنة وراء الخطاب النووي، والتغيرات في العقيدة النوويةإن مجلس الناتو-روسيا غير متاح حاليًا كشكل للحد من المخاطر، وهو معلق في المستقبل المنظور. ومن ناحية أخرى، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشلولة ولكن يمكن استخدامها في المستقبل لتوفير معلومات حول المواقع الدفاعية والمذاهب العسكرية. ومن المنطقي أيضا مناقشة المخاطر النووية من خلال الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ستترأسها الصين في أغسطس/آب 2024.
وحتى لو لم تؤد هذه الخطوات إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة، فإنها قادرة على تمهيد الطريق لإحراز تقدم في المستقبل، واستكمال اتفاقيات أخرى، مثل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستمر الدعوات الأكثر تقليدية للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة أو مناقشة الاتفاقيات البديلة المحتملة.
وما يزيد الطين بلّة أن هناك جوقة متزايدة من الأصوات في روسيا، وكذلك في الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، تدعو إلى خوض المزيد من المجازفات من أجل زيادة فرص تأكيد مصالحها. وفي المستقبل المنظور، فإن مساحة الحد من التسلح ستتحدد حسب متطلبات الدفاع والردع. وهذا ليس بالأمر غير المعتاد عندما تتم إعادة توازن القوى العالمي.
تعارض موسكو، في الوقت الحاضر، تجزئة القضايا الاستراتيجية النووية لأنها ترى أن المسار الغربي المحتمل لأوكرانيا يشكل تهديداً استراتيجياً. ولذلك يتعين على الغرب أن ينسحب من أوكرانيا، تماماً كما أزال السوفييت صواريخهم النووية من كوبا.
في النهاية على جميع الأطراف إدراك خطورة الأمر الواقع، لاسيما أن الحد من التسلح لم يكن حكرًا على الأصدقاء أبدًا، بل كان ولا يزال للواقعيين، وهذا هو ما ينبغي أن يكون.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الأمن الدولي فی المستقبل من الأسلحة الحد من
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف عن الحد الأقصى للسلع المتاحة في الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم، حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من 30 سلعة متاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية.
الدعم الإضافي للبطاقة الفردنص توجيه وزير التموين بالصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية، بحد أقصى 2 كيلو سكر حر، وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة لـ 125 جنيه دعم إضافي.
الدعم الإضافي للبطاقة الفردين فأكثرووجه شريف بصرف 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر كحد أقصى للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ 250 جنيه دعم إضافي، بالإضافة إلى صرف سلع حره أخرى بباقي مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وأكد فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجاري، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقي من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.
وفي إطار التأكد من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
اقرأ أيضاً250 جنيها.. من يصرف سلع الدعم الإضافي على بطاقة التموين؟
حملات تموينية مكثفة تسفر عن ضبط العديد من المخالفات بكفر الشيخ
نائب وزير التموين يجري جولة على المخابز البلدية ومحطات الوقود