الكونغرس متواطئ في إطالة أمد حرب أبدية لا فوز فيها أبدا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ينبغي للولايات المتحدة أن تتوقف تماما عن التبرع بالأموال لأوكرانيا على حساب المصالح الوطنية. النائب الجمهوري تومي توبرفيل – فوكس نيوز
يقول النائب توبرفيل: لقد أمضيت مباراة السوبر بول محاولًا منع الديمقراطيين، جنبًا إلى جنب مع بعض زملائي الجمهوريين، من التبرع بمبلغ 60 مليار دولار من أموال الضرائب لأوكرانيا، لإطالة أمد حرب أبدية لا يمكن الفوز بها أبدا.
بعد وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون أوكرانيا، تم بث مقابلة مباشرة مع الرئيس بوتين على شبكة الإنترنت. وقال الرئيس بوضوح إنه على استعداد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
هذا أكثر مما يمكنني قوله لدعاة الحرب في العاصمة. فبعد وقت قصير من تولي بايدن لمنصبه، قال: إن "الدبلوماسية عادت". وبعد أن أصبح في المكتب البيضاوي لم نر ذرة من الدبلوماسية، أو حتى بصراحة، من الكفاءة من جو بايدن منذ ذلك الحين.
كان ينبغي أن تجري محادثات مفاوضات السلام منذ بداية الغزو الروسي، ولكن ها نحن بعد سنوات، لم يفعل جو بايدن أي شيء سوى صرف المزيد من الأموال.
وقال بوتين ليلة الخميس إنه أبرم اتفاق سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف القتل، لكن إدارة بايدن أجبرت زيلينسكي بقوة على التراجع عنه. ويتعين علينا أن نحاول القليل من الدبلوماسية ولو لمرة واحدة وأن نوقف القتال، الذي أدى بالفعل إلى مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين والروس على حد سواء.
هناك أوقات ينبغي للولايات المتحدة أن لا تتورط في حرب في الخارج للأسباب التالية:
أولا: نحن مدينون بـ 34 تريليون دولار ونقترض 80 ألف دولار إضافية في الثانية. لقد استنفدت ذخائرنا بالفعل من هبات جو بايدن، ونحن نواجه احتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط وفي بحر الصين الجنوبي. نحن مفلسون، وليس لدينا سوى القليل لنظهره مقابل ذلك.
ثانياً: حتى لو كانت الولايات المتحدة مليئة بالأموال، فلا ينبغي لنا أن نتورط في هذه الحرب، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح استراتيجية على المحك في أوروبا الشرقية.
ثالثا: نحن لا نستطيع تمويل كل حرب لمجرد تعاطفنا مع طرف متحارب أو آخر. هناك حروب أخرى تدور حول العالم في الوقت الحالي، لكن وسائل الإعلام لا تهتم إلا بواحدة منها. ويجب على القيادة اتخاذ قرارات صعبة وإعطاء الأولوية لاحتياجات الجميع على احتياجات القلة.
إن بلادنا تواجه مشكلة خطيرة الآن، مع وجود حدود جنوبية مفتوحة على مصراعيها تسمح للأجانب غير الشرعيين والمخدرات والجريمة بدخول بلدنا كل يوم. لقد تم تسليم مدننا إلى المجرمين، وجيشنا لا يستطيع التجنيد، والأسر العاملة تكافح من أجل شراء الغاز والبقالة.
لقد قدمنا لأوكرانيا 120 مليار دولار، ثم شاهدنا الحرب وهي تنحدر إلى طريق مسدود دام لسنوات. إن 60 مليار دولار أخرى لن تغير مجرى الحرب. وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى هذه النقطة، ولن يحقق ما فشلت حملة عزل روسيا البالغة 120 مليار دولار في تحقيقه.
إن الحجج التي يقدمها تجمع Money Printing Caucus ليست منطقية. حتى أن صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالاً زعمت فيه أن خطة إنقاذ أخرى لأوكرانيا كانت فكرة جيدة ــ كمكافأة لصناعة الدفاع الأميركية. يريدون منا أن نتخلى عن أسلحتنا ثم نشتري أسلحة جديدة. ماذا عن تخطي الجزء الأول وشراء أسلحة جديدة لقواتنا؟
إن فكرة ضرورة إطالة أمد قتل الناس في أماكن بعيدة من أجل إثراء مقاولي الدفاع لدينا هي فكرة بغيضة ومتناقضة مع اللهجة الوعظية والأخلاقية التي يتبناها مؤيدو أوكرانيا في العاصمة. وفي أوقات مختلفة، كان هذا النوع من الجدل يدور في غرفة خلفية مليئة بالدخان. كان يُعرف بالتربح. وفي عصرنا يتم طباعته في صحيفة واشنطن بوست. ولذلك لم أصوّت لصالح سنت واحد لتمويل أوكرانيا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الحزب الجمهوري الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن فلاديمير بوتين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts