تقنين في التدفئة وعودة إلى الطبيعة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتبت زينب حمود في" الاخبار": بعدما وصلت كلفة إشعال صوبيا المازوت إلى 800 ألف ليرة يومياً، صارت التدفئة «ترفاً»، ولجأ كثيرون، بعد تقنين الكهرباء والمياه، إلى «تقنين الدفء»، ومواجهة «غضب الطبيعة» باللجوء إلى... الطبيعة نفسها.ضيق ذات اليد جعل الأحراج مقصداً للباحثين عن الأغصان التي تخلّفها عمليات التشحيل، وحتى إلى القطع الجائر للأشجار، فيما لجأ من أحوالهم أفضل إلى شراء الحطب الذي زاد الطلب عليه في السنوات الثلاث الأخيرة «بسبب فعاليته الأكبر ورخص سعره مقارنة بالمازوت»، وفقاً لأحمد صالح، وهو تاجر حطب في إقليم الخروب.
إذ يصل سعر طنّ حطب السنديان والملول إلى 170 دولاراً يغذّي الصوبيا لشهرين، بما يوازي كلفة برميل واحد من المازوت (200 ليتر) يكفي الصوبيا لشهر واحد فقط. وإذا ما تخلّى الزبون عن السنديان، الذي هو الأغلى، فيمكنه الاستعاضة عنه بأنواع أرخص كالليمون (سعر الطنّ 140 دولاراً) والصنوبر (100 دولار).
أما «دفّاية» الكهرباء، فباتت «خارج البحث» لدى الغالبية العظمى، مع غياب الكهرباء وارتفاع فواتير المولد الخاص. 350 دولاراً شهريّاً لقاء إشعال مدفئة الكهرباء في ساعات المساء أما دفّاية الغاز لا تزال خياراً في المناطق الساحلية، ولكن وفقاً لـ«طرق مدروسة» حتى «تضاين» جرة الغاز أطول مدّة ممكنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل