تصريح لشقيقة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قولها إنه لا يوجد عائق أمام إقامة علاقات مع اليابان وإنه قد يأتي يوم يزور فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بيونغيانغ.
وقال كيشيدا، الذي لا تقيم بلاده علاقات دبلوماسية رسمية مع بيونغيانغ، إنه يستكشف إمكانيات الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي لحل مسألة المدنيين اليابانيين المختطفين في السبعينيات والثمانينيات.
وقالت كيم يو جونغ نائبة مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم إن تعليقات كيشيدا يمكن اعتبارها إيجابية إذا كان المقصود منها المضي في العلاقات.
ونُقل عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، المرأة صاحبة النفوذ قولها "إذا اتخذت اليابان قرارا سياسيا بفتح طريق جديد لتحسين العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والسلوك الدال على الاحترام، فإنني أرى أن البلدين يمكنهما فتح مستقبل جديد".
ولطالما انتقدت اليابان سعي كوريا الشمالية لامتلاك صواريخ باليستية وأسلحة نووية مما أثار في كثير من الأحيان استهجانا شديدا من بيونغيانغ خاصة مع تعزيز طوكيو لتحالفها الأمني مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي أن الحكومة اليابانية على علم بتصريحات كيم يو جونغ لكنه أحجم عن التصريح بالمزيد بما في ذلك تقييم طوكيو لتلك التصريحات.
وتابع قائلا "موقفنا بشأن الحل الشامل للقضايا (مع كوريا الشمالية) مثل عمليات الاختطاف والأسلحة النووية والصواريخ لم يتغير".
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن كيم أوضحت أن وجهة نظرها مجرد رأي شخصي، وإن قيادة الشمال ليس لديها خطط محددة لإقامة علاقات مع اليابان أو لإجراء اتصالات مع طوكيو، على حد علمها.
وتعد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، على نطاق واسع أقرب المقربين والمستشارين لأخيها في شؤون السياسة الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليابان كيم جونغ أون الزعیم الکوری الشمالی
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تتحدى الضغوط الدولية وتتمسك بتطوير أسلحتها النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل كوريا الشمالية تحدي الضغوط الدولية، مؤكدة أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، بل ستواصل تطوير وتعزيز قواتها المسلحة، رغم الانتقادات العالمية والمطالبات المتكررة بإنهاء تسلحها النووي. جاء ذلك في سياق تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تعتبر بيونغ يانغ التعاون العسكري بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
اتهمت كوريا الشمالية وزراء خارجية مجموعة السبع بانتهاك سيادتها من خلال مطالبتهم بإنهاء برنامجها النووي. ورد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بالتأكيد على أن بلاده لن تتراجع عن تطوير قوتها النووية، معتبرًا أن هذا التطوير هو الضمان الوحيد لحماية البلاد من أي تهديدات خارجية.
كيم أكد خلال زيارة لوزارة الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، أن بلاده لا ترغب في تأجيج التوترات الإقليمية، لكنها ستتخذ "تدابير مضادة مستدامة" لضمان التوازن العسكري في المنطقة، مشددًا على أن العقيدة العسكرية لبيونغ يانغ تقوم على تعزيز القوة النووية بشكل مستمر.
يرى كيم أن التحالف العسكري المتزايد بين الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، يشكل تحديًا خطيرًا للبيئة الأمنية الإقليمية، إذ اعتبر نشر الولايات المتحدة للأصول الاستراتيجية النووية وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة مع طوكيو وسيول "انتهاكًا صارخًا" للتوازن العسكري، ما يستدعي ردًا حازمًا من كوريا الشمالية.
وقد سبق لبيونغ يانغ أن أوضحت في فبراير الماضي أن أسلحتها النووية "ليست ورقة تفاوض"، بل أداة ردع قتالي موجهة ضد ما تصفه بـ"الأعداء الذين يهددون شعبها والسلام العالمي". ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن القيادة الكورية الشمالية ترى أن المواجهة مع الدول "المعادية والشريرة" باتت أمرًا حتميًا، مما يتطلب تعزيز "الدرع النووي" للبلاد.
في خطوة أخرى تؤكد جدية موقفها، أشرف كيم جونغ أون مؤخرًا على تجارب إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الكامل لأي مواجهة نووية محتملة.
وقد جاء هذا التحرك بعد أن أشارت تقارير إلى أن كوريا الجنوبية ترى في نزع سلاح بيونغ يانغ النووي شرطًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية"، مما أثار قلقًا من احتمال تغير السياسة الأمريكية تجاه الاعتراف ببيونغ يانغ كدولة نووية.
في ظل البيئة الأمنية المضطربة في المنطقة، لا يبدو أن كوريا الشمالية مستعدة للتراجع عن برنامجها النووي، خاصة مع استمرار تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها لتعاونهم العسكري. ومع عدم وجود مؤشرات على استئناف المفاوضات الدبلوماسية الفعالة.