تعرف على اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
الصيد بالصعق الكهربائي إبادة جماعية للثروة السمكية بالفيوم
انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة صيد الأسماك باستخدام التيار الكهربائي بالفيوم، والتي تعد من أسهل طرق الصيد للحصول على كميات كبيرة من الأسماك دون عناء.
يأتي هذا بسبب انخفاض تكاليف عملية الصيد بالكهرباء، سواء من خلال سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة على جانبي الترع والمجارى المائية، أو من خلال استخدام مولدات كهربائية.
وتستهلك المولدات القليل من البنزين لعمل صدمات كهربائية من شأنها أن تجعل أعدادًا ضخمة من الأسماك تتدافع هنا وهناك لتصاب على الفور بالإغماء والتشنجات فتطفو على السطح إثر هذا الصعق فيحدث الصيد الثمين، والنتيجة واحدة هو تعرض الأسماك للصعق الكهربائي.
تلك طريقة ربما رآها بعض الصيادين مناسبة لصيد كميات كبيرة من الأسماك حتى لو كانت تتنافى مع الشرع والقانون، رغم خطورتها التي تسببت في فقدان العديد من الصيادين حياتهم خلال عملية الصيد نتيجة صعقهم بالكهرباء خلال تواجدهم في المياه، بسبب الوصلات المستخدمة لتوصيل الكهرباء من المولدات إلى مياه البحر وغالبية تلك الوصلات تكون متهالكة نتيجة الاستخدام المستمر لها.
السدة الشتوية تشهد انتشار ظاهرة الصيد بالكهرباء في الفيوموتشتهر هذه الظاهرة خلال فترة السدة الشتوية بمحافظة الفيوم ويتحول الصيادين من الصيد خلسة في جنح الظلام إلى الصيد نهارا في الترع التي تشهد انخفاض منسوب المياه خلال فترة السدة الشتوية، وخاصة في الأماكن التي لا تشهد الجفاف التام مثل بحيرة قارون وبحيرات وادي الريان وكذلك بحر يوسف وسط مدينة الفيوم.
وعندما يتناول المواطن وجبة أسماك بأحد المطاعم ربما لا يشغل باله كيف تم صيدها؟. وهل هناك علاقة بين طريقة الصيد وجودة السمك وخطورة ذلك على صحته؟، ومع تفشي ظاهرة الصيد بالكهرباء في مصر أصبح لزاما على الجهات المعنية التصدي للأمر حفاظا على صحة المواطنين والثروة السمكية.
تعتمد فكرة الصيد بالصعق الكهربائي على إحداث صدمة كهربائية شديدة للأسماك، فتتحرك بصورة عشوائية، وتقع في الشباك أو تُصاب بسكتة حركية، وتطفو على سطح المياه فينتشلها الصياد، محققا صيدا ثمينا لا يصل إليه بأساليب الصيد التقليدية، وتعد الأسماك من الكائنات الحساسة للتغيرات البيئية، وتعرضها المستمر للكهرباء يؤثر في جهازها العصبي، وتصاب بتشنجات، ربما تموت أو يحدث لها خلل في النمو أو التكاثر.
في دراسة أجراها مركز علوم البيئة والمصايد وتربية الأحياء المائية البريطاني عن أضرار الصيد الكهربائي على البيئة المائية البحرية، ثبت أن 57% من الأحياء المائية تتعرض للقتل بسبب الصيد بالكهرباء، وبالربط بين نتيجة الدراسة السابقة وما يحدث من تفشي ظاهرة الصيد الكهربي
يؤكد أن أحد أهم أسباب إختفا أنواع كثيرة من الأسماك هي ظاهرة الصيد بالكهرباء، وهناك أبحاث علمية أجنبية أكدت أنه عندما تتعرض السمكة للصدمات الكهربائية يحدث لها تشنجات شديدة بالعضلات ونزيف داخلي قد يظهر على الخياشيم، وتتهشم السلسلة الفقرية، ويتلف البيض، فيهدد عملية التكاثر. وعلى الصعيد العالمي، حظرت أغلب دول أوروبا الصيد بالكهرباء في عام 1998، ولاقي هذا القرار معارضة من هولندا التي ترى أن هذه الطريقة أقل استخداما للوقود وأكثر إنتاجا للأسماك، وأدركت عدد من الدول خطورة ذلك، وقامت بالحظر، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ووصل الأمر في بعض الدول المتقدمة لإعلان سلاسل متاجر شهيرة في فرنسا وبريطانيا حظر بيع الأسماك التي تم صيدها بواسطة الكهرباء، وهذه الآثار الناتجة عن صعق الأسماك ستجعل مذاق السمك سيئًا وغير مألوف طبقا لرأي بعض المتخصصين.
ومع النجاح اللافت الذي أحزرته مصر مؤخرًا في مجال تنمية الثروة السمكية، من خلال إنشاء مزارع لإنتاج أنواع مختلفة وكميات كبيرة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبيرة لتطهير البحيرات والترع، فإن الدولة بحاجة إلى تخصيص مساحة أكبر من الاهتمام بمزيد من البحث والدراسة لممارسات الصيد الكهربائي.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد حرّمت الصيد بالكهرباء، ويحظر القانون ذلك، لكن يمارس المخالفون عملهم في أوقات متأخرة من الليل بعيدا عن أعين رقابة شرطة المسطحات المائية وجهاز حماية البيئة، وهو ما يستوجب شن حملات تفتيش على كل المجاري المائية، إلى جانب تغليظ العقوبة بالحبس المشدد، وليس اقتصار المسألة على مصادرة أدوات الصيد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت