تعرف على اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل لتسليم مشروعات «حياة كريمة»
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، علي أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل مكتب "دار الهندسة " استشاري مجلس الوزراء لمبادرة "حياة كريمة" وسرعة تسليم المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة الملاحظات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في أسرع وقت ممكن وذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، ومتابعة موقف استلام وتشغيل المشروعات المنتهية والتى تم تسليمها خلال الفترة السابقة، لتعود بالنفع على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، ورؤساء وممثلي شركات المرافق (مياة الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي) وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة وبعض مديري المديات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
ووجه محافظ أسيوط، بتشكيل فريق عمل من شركات المياه والصرف الكهرباء والتنسيق بين الجهات المعنية، لسرعة إنهاء وتلافي الملاحظات التي تعوق استكمال بعض الأعمال واستلامها، والتنسيق مع مسئولي مكتب دار الهندسة لحصر كافة الملاحظات الخاصة بأعمال المشروعات، لسرعة التدخل بخصوصها، وإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن وتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات.
كما استعرض المحافظ - خلال الاجتماع - نسب تنفيذ كل مشروع في القطاعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات ووضع حلول عاجلة وفورية لها لتذليلها وتلافي الملاحظات وكذا موقف تشغيل المشروعات التى تم تسليمها بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية مؤكدًا على الاستمرار في دفع العمل بكل مشروعات المبادرة، فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية، لتلافي كافة الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهي تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و615 عزبة وتابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2716 مشروع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه وتم الانتهاء من 2003 مشروع بنسبة 86.85% حتى الآن حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض