لبنان ٢٤:
2025-04-01@09:13:07 GMT

تعيين رئيس الأركان: خطوة نحو مأسسة مجلس الوزراء

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

تعيين رئيس الأركان: خطوة نحو مأسسة مجلس الوزراء

 

كتب أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية عصام نعمة اسماعيل في" الاخبار": لم يعتد اللبنانيون أن يقرأوا الأسباب الموجبة، ولم يألفوا النقاش العلني قبل اتخاذ القرار. ففي العادة، تجري المداولات في غرف مغلقة، وتمرّر من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، فلا يسمعون بالأمر إلا وقد صدر.الجيد، اليوم، أن دراسات تفصيلية باتت تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمّن المبررات والسند القانوني لبعض القرارات، كما في الدراسة المُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب الأخير (2023/10/19) حول الحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، وقبلها الدراسات المفصّلة حول القوانين غير المنفّذة والمراحل التي وصلت إليها ومبررات عدم التنفيذ، وحول صلاحيات وزير الدولة، وحول صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية وعند شغور موقع الرئاسة.

المبدأ العام المعتمد في الإدارة اللبنانية، أن يبدي المدير العام مطالعته الخطية في المعاملات قبل عرضها على سلطة التقرير، وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم 34 في تاريخ 26/2/1953 وتعديلاته، فإن رئيس مجلس الوزراء يعاونه في الاعمال الموكلة إليه مدير عام له بحكم القانون صفة أمين عام مجلس الوزراء. وإذ إنّ وظائف رئيس الحكومة هي إما إدارية أو دستورية، من واجب المعاون أن يبدي أمام رئيس الحكومة الموقف الدستوري والقانوني من الإشكاليات المثارة، وأن يعرض الخيارات المتاحة أمام سلطة القرار لاتخاذ الموقف المناسب، كما في مسألة تفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية. وقد تضمّنت الدراسة المعدّة في هذا الشأن حلولاً عدة، ووضعت أمام مجلس الوزراء خياراتٍ متعددة، أكثرها تطرّفاً تبديل الحقائب الوزارية اعتماداً على سابقة تبديل حقيبة وزير الداخلية وتبديل حقيبة وزير الطاقة والمياه، وأيسرها الاستدعاء من الاحتياط. ومن بين هذه الخيارات، قرّر مجلس الوزراء السير في خيار التعيين، وهو صلاحية خاصة به وفقاً للمادة 65 من الدستور التي تمنح المجلس صلاحية تعيين موظفي الدولة، إذ إنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين الموظفين هو القرار النافذ المنتج للمفاعيل القانونية على ما أوصى به مجلس النواب في جلسته في 30/3/2000، وما أكدته الدراسة من حججٍ حول نفاذ قرار مجلس الوزراء والمراسيم أو الأعمال اللاحقة هي معلنة للحق وليست منشئة له. علماً أن مجلس الوزراء لم يقدم على خيار التعيين إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة مع وزير الدفاع الذي ترتبط به المؤسسة العسكرية إدارياً، فأصرّ على موقفه الرافض رغم خطورة موقفه على المؤسسة العسكرية التي تشكّل المحافظة عليها أولوية كبرى لدورها في صون السلم الأهلي وحفظ الوطن والدفاع عنه.

وبعيداً من القضية التي نحن في صددها، فإن موقف مجلس الوزراء، يظهره كسلطة تنفيذية متضامنة تملك القرار، ويعوّل عليه في إرساء سابقة ألّا يعمد وزير، بصورةٍ منفردةٍ، إلى تعطيل عمل إدارة عامة خاضعة أو الخروج عن التضامن الوزاري، ما يجعل مجلس الوزراء كياناً متكاملاً ووحدة مترابطة مؤسسة متضامنة لها رئيس مسؤول عنها، وترتكز في عملها على قاعدة المسؤولية الجماعية، وليس مجلس مجموعة وزراء كلٌّ يعمل على طريقته. أما المادة 54 من الدستور لناحية توقيع الوزير على المراسيم، فتقابلها المادة 66 التي تتحدّث بدقة عن واجب الوزير في تطبيق الأنظمة والقوانين في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته، والمادة 65 التي تمنح السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء. وإذا كان المجلس الدستوري قد سبق أن قضى بأنه لا يجوز أن يقدّر لنائب أن يشلّ قدرة مجلس النواب (القرار رقم 4 تاريخ 29 أيلول 2001)، فنقول، بالقياس، إنه ليس لوزير أن يعطّل سلطة التقرير التي يملكها مجلس الوزراء، عبر امتناعه عن حضور الجلسات والمشاركة وتأدية واجبه باقتراح مشاريع النصوص ذات الصلة بإدارته لأسباب لا صلة لها بعمل الإدارة، وإنما تعبير عن عدم رضاه على أداء الحكومة، وفي مجال الإدارة قد يكون مؤلماً التجاوز الاضطراري لنصٍ دستوري، إلّا أن الأمر يصبح مبرراً عندما تكون النتيجة إحياء العمل المؤسساتي والتضامني لمؤسسة مجلس الوزراء وحفظ كيان مؤسسة كبرى.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق لأمن واستقرار لبنان والمساهمة في إعماره

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري”.

وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان – على “دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر”.

وأشار رئيس الوزراء إلى “الدور الفاعل الذي يؤديه رئيس مجلس النواب اللبناني في الوضع السياسي اللبناني، ورفضه الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يأتي ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب”.

من جانبه، قدم بري شكره لرئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكدًا حرصه على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يلغي تعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب مقال ضد ترامب
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته
  • رئيس مجلس الوزراء يعزّي في وفاة السفير حسين بن يحيى
  • من معايدة وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة على قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة والسيد محافظ حمص
  • رئيس هيئة الأركان: المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبرى والأمم التي يتمسك أبناؤها بالقرآن الكريم هي أمم لا تُقهر
  • سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
  • ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
  • سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق لأمن واستقرار لبنان والمساهمة في إعماره