لبنان ٢٤:
2024-12-25@02:15:18 GMT

تعيين رئيس الأركان: خطوة نحو مأسسة مجلس الوزراء

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

تعيين رئيس الأركان: خطوة نحو مأسسة مجلس الوزراء

 

كتب أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية عصام نعمة اسماعيل في" الاخبار": لم يعتد اللبنانيون أن يقرأوا الأسباب الموجبة، ولم يألفوا النقاش العلني قبل اتخاذ القرار. ففي العادة، تجري المداولات في غرف مغلقة، وتمرّر من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، فلا يسمعون بالأمر إلا وقد صدر.الجيد، اليوم، أن دراسات تفصيلية باتت تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمّن المبررات والسند القانوني لبعض القرارات، كما في الدراسة المُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب الأخير (2023/10/19) حول الحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، وقبلها الدراسات المفصّلة حول القوانين غير المنفّذة والمراحل التي وصلت إليها ومبررات عدم التنفيذ، وحول صلاحيات وزير الدولة، وحول صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية وعند شغور موقع الرئاسة.

المبدأ العام المعتمد في الإدارة اللبنانية، أن يبدي المدير العام مطالعته الخطية في المعاملات قبل عرضها على سلطة التقرير، وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم 34 في تاريخ 26/2/1953 وتعديلاته، فإن رئيس مجلس الوزراء يعاونه في الاعمال الموكلة إليه مدير عام له بحكم القانون صفة أمين عام مجلس الوزراء. وإذ إنّ وظائف رئيس الحكومة هي إما إدارية أو دستورية، من واجب المعاون أن يبدي أمام رئيس الحكومة الموقف الدستوري والقانوني من الإشكاليات المثارة، وأن يعرض الخيارات المتاحة أمام سلطة القرار لاتخاذ الموقف المناسب، كما في مسألة تفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية. وقد تضمّنت الدراسة المعدّة في هذا الشأن حلولاً عدة، ووضعت أمام مجلس الوزراء خياراتٍ متعددة، أكثرها تطرّفاً تبديل الحقائب الوزارية اعتماداً على سابقة تبديل حقيبة وزير الداخلية وتبديل حقيبة وزير الطاقة والمياه، وأيسرها الاستدعاء من الاحتياط. ومن بين هذه الخيارات، قرّر مجلس الوزراء السير في خيار التعيين، وهو صلاحية خاصة به وفقاً للمادة 65 من الدستور التي تمنح المجلس صلاحية تعيين موظفي الدولة، إذ إنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين الموظفين هو القرار النافذ المنتج للمفاعيل القانونية على ما أوصى به مجلس النواب في جلسته في 30/3/2000، وما أكدته الدراسة من حججٍ حول نفاذ قرار مجلس الوزراء والمراسيم أو الأعمال اللاحقة هي معلنة للحق وليست منشئة له. علماً أن مجلس الوزراء لم يقدم على خيار التعيين إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة مع وزير الدفاع الذي ترتبط به المؤسسة العسكرية إدارياً، فأصرّ على موقفه الرافض رغم خطورة موقفه على المؤسسة العسكرية التي تشكّل المحافظة عليها أولوية كبرى لدورها في صون السلم الأهلي وحفظ الوطن والدفاع عنه.

وبعيداً من القضية التي نحن في صددها، فإن موقف مجلس الوزراء، يظهره كسلطة تنفيذية متضامنة تملك القرار، ويعوّل عليه في إرساء سابقة ألّا يعمد وزير، بصورةٍ منفردةٍ، إلى تعطيل عمل إدارة عامة خاضعة أو الخروج عن التضامن الوزاري، ما يجعل مجلس الوزراء كياناً متكاملاً ووحدة مترابطة مؤسسة متضامنة لها رئيس مسؤول عنها، وترتكز في عملها على قاعدة المسؤولية الجماعية، وليس مجلس مجموعة وزراء كلٌّ يعمل على طريقته. أما المادة 54 من الدستور لناحية توقيع الوزير على المراسيم، فتقابلها المادة 66 التي تتحدّث بدقة عن واجب الوزير في تطبيق الأنظمة والقوانين في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته، والمادة 65 التي تمنح السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء. وإذا كان المجلس الدستوري قد سبق أن قضى بأنه لا يجوز أن يقدّر لنائب أن يشلّ قدرة مجلس النواب (القرار رقم 4 تاريخ 29 أيلول 2001)، فنقول، بالقياس، إنه ليس لوزير أن يعطّل سلطة التقرير التي يملكها مجلس الوزراء، عبر امتناعه عن حضور الجلسات والمشاركة وتأدية واجبه باقتراح مشاريع النصوص ذات الصلة بإدارته لأسباب لا صلة لها بعمل الإدارة، وإنما تعبير عن عدم رضاه على أداء الحكومة، وفي مجال الإدارة قد يكون مؤلماً التجاوز الاضطراري لنصٍ دستوري، إلّا أن الأمر يصبح مبرراً عندما تكون النتيجة إحياء العمل المؤسساتي والتضامني لمؤسسة مجلس الوزراء وحفظ كيان مؤسسة كبرى.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


(الجزء الأول )


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السيد السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.


وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، أعاد الباري جلّ وعلا هذه المناسبة على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار.


وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزرارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.


وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.   


وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.


وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:


أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.

ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.

ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .


وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).


وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).


وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.


يتبع


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- كانون الأول- 2024

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ويلتقي عددًا من الكتاب والمفكرين
  • رئيس الوزراء يلتقي عددا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة غدا
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الصحة تؤكد قرب تعيين 7 آلاف مشمول بقانون التدرج الطبي
  • نائب رئيس «المؤتمر»: قرار العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
  • متحدث الحكومة يكشف عن موعد الانتهاء من مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة