اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”، طالبت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدفيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدفيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في إيرادات المصرفين المركزي والخارجي إلى جانب مؤسستي النفط والاستثمار والجمرك والضرائب.
واتفقت اللجنة في بيانها الصادر عن اجتماعها الأول في مدينة سرت على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية.
ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة في ليبيا إلى مواصلة تأييد توجه مؤسسة النفط نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل التوجه نحو انتخابات وطنية
واعتبر رئيس اللجنة محمد المنفي أن انعقاد اجتماعها الأول هو فرصة سانحة للإثبات للمجتع الدولي بأن الليبيين لديهم الإرادة القوية والثقة على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار .
وطالب المنفي بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات.
كما تطلع المنفي إلى تنفيذ آمال الليبيين لاستئناف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن وتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل والحفاظ على التئام هذه اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
كما دعا المنفي إلى عدم تسييس أعمال اللجنة وأن يكون لدى الجميع مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية واستخدامها كأداة.
ورحب المنفي بمبادرة رئيس الحكومة واستعدادها بقبول الملاحظات الفنية حول هذه المشارع أو استبدالها وتطويرها وتوزيعها وتحديد أولويات التنفيذ، مشددا على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها لضمان عدم انحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية.
كما شدد المنفي على ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج ودعم شركة الكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
المصدر: اللجنة المالية “بيان” + كلمة المنفي + المجلس الرئاسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا: الادعاء باستيعاب الأردن أو مصر لسكان غزة يتجاهل حقوقهما السيادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت الحكومة السلوفينية، المقترحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة، إلى جانب "إعادة التطوير" الأحادي الجانب للمنطقة، "غير مقبولة"، وتشكل مثل هذه المقترحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت الحكومة السلوفينية في بيان نشرته الخارجية السلوفينية على منصة (إكس) اليوم الأربعاء، أن الادعاء بأن الأردن أو مصر يجب أن تستوعب سكان غزة يتجاهل الحقوق السيادية لهذه الدول والمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين، محذرة من أن مثل هذه المقترحات، تخاطر بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتقويض أمن الأردن ومصر.
ورفضت الحكومة السلوفينية، أي محاولات لتوسيع المستوطنات وأي خطاب حول ضم الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوض آفاق السلام.
وأضافت أن التاريخ أظهر أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى الصدامات وعدم الاستقرار والظلم، مؤكدة وقوفها بشكل لا لبس فيه مع حق الشعب الفلسطيني في البقاء في دياره، وعلى أرضه وفي تقرير مستقبله؛ بما يتماشى مع مبدأ تقرير المصير.
وأبدت الحكومة السلوفينية، تأييدها بقوة حل الدولتين باعتباره الحل العادل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة أن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تكون الإدارة تحت السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن مهمة إعادة إعمار غزة ستكون هائلة وستتطلب جهدًا دوليًا مشتركًا، مؤكدة أن سلوفينيا تقف على أهبة الاستعداد للمساهمة، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، لضمان التعافي العادل والمستدام.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال