اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”، طالبت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدفيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع سرت يطالب بأرقام الإيرادات السيادية ويتفق على “لائحة داخلية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدفيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في إيرادات المصرفين المركزي والخارجي إلى جانب مؤسستي النفط والاستثمار والجمرك والضرائب.
واتفقت اللجنة في بيانها الصادر عن اجتماعها الأول في مدينة سرت على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية.
ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة في ليبيا إلى مواصلة تأييد توجه مؤسسة النفط نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل التوجه نحو انتخابات وطنية
واعتبر رئيس اللجنة محمد المنفي أن انعقاد اجتماعها الأول هو فرصة سانحة للإثبات للمجتع الدولي بأن الليبيين لديهم الإرادة القوية والثقة على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار .
وطالب المنفي بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات.
كما تطلع المنفي إلى تنفيذ آمال الليبيين لاستئناف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن وتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل والحفاظ على التئام هذه اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
كما دعا المنفي إلى عدم تسييس أعمال اللجنة وأن يكون لدى الجميع مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية واستخدامها كأداة.
ورحب المنفي بمبادرة رئيس الحكومة واستعدادها بقبول الملاحظات الفنية حول هذه المشارع أو استبدالها وتطويرها وتوزيعها وتحديد أولويات التنفيذ، مشددا على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها لضمان عدم انحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية.
كما شدد المنفي على ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج ودعم شركة الكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
المصدر: اللجنة المالية “بيان” + كلمة المنفي + المجلس الرئاسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.