زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط نسب وتعويض بعد عامين زواج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي إسقاط نسب ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بخيانته ونسب طفله له ليست من صلبه - وفقاً للتحاليل الطبية التي قدمها، كما لاحقها بدعوي تعويض عما لحق به من أضرار، ليؤكد:" عامين زواج انتهت بكارثة خيانة زوجتي لي". وتابع: "أثبت بكل الطرق أن الطفلة التي أنجبتها زوجتي ليست مني، وعندما علمت بالواقعة حاولت إنهاء إجراءات الطلاق بشكل ودي ونفي نسب طفلتها ولكنها رفضت وابتزتني طمعا فى أموالي واستولت علي أموال كانت بمنزلي ومصوغات خاصة بوالدتي تجاوز ثمنها مليون و700 ألف جنيه ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث أن یکون
إقرأ أيضاً:
حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من الحقوق المالية التي قد يستحقها العامل عند انتهاء خدمته في جهة العمل، ويختلف حكم تلك المكافأة إذا كان العامل قد توفي قبل صرفها، في حال وفاة الزوج قبل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها أثناء حياته، يثار تساؤل هام حول حق الورثة في تلك المستحقات، سواء كانت الزوجة أو أي من أفراد العائلة الآخرين.
1. مكافأة نهاية الخدمة كجزء من تركة المتوفىوفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تُعتبر من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته، ولكن تأخر صرفُها حتى توفي، فإنها تُعد جزءًا من تركته. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن لدى الزوج المتوفى مال آخر غير هذه المستحقات، وكانت الزوجة لم تستوفِ مؤخرها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فيحق لها استيفاء هذا المؤخر من التركة قبل تقسيمها بين الورثة.
2. حق الزوجة في استيفاء مؤخرها من تركة الزوج المتوفىفي حال وفاة الزوج قبل أن يستكمل دفع مؤخر المهر أو غيره من الحقوق المالية التي تكون مستحقة للزوجة، فإن لها الحق في استيفاء هذه المستحقات من تركة الزوج قبل أن يتم تقسيم باقي التركة على الورثة. هذا الحق مكفول للزوجة إذا لم تكن قد استوفت هذه الحقوق خلال حياة زوجها أو لم تبرئه منها قبل وفاته.
3. التقسيم الشرعي للتركة بعد استيفاء الحقوقبعد أن يتم استيفاء الحقوق المستحقة للزوجة، يتم تقسيم باقي التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصيب المقرر لهم في الشريعة الإسلامية. وتظل الإجراءات القانونية التي تطبق على أموال القصر، بما فيها الوصاية على المال، سارية في حالة وجود قصّر بين الورثة، حيث يتم التعامل مع أموالهم وفقًا لقوانين النيابة الحسبية.
4. الولاية على المال وأموال القصر: الإجراءات القانونيةتُطبق الإجراءات القانونية الخاصة بالولاية على المال عندما يكون بين الورثة أطفال قُصر، حيث تتولى النيابة الحسبية التعامل مع أموالهم وفقًا لما نص عليه القانون. هذا الإجراء يضمن حماية حقوق القُصر ويمنع التصرف في أموالهم دون رقابة قانونية.
5. الحالة التي لا تُعد فيها مكافأة نهاية الخدمة تركةفي حال كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا للوائح المنظمة لها، وكان المتوفى لم يستحقها خلال حياته، فإن المكافأة في هذه الحالة لا تُعد تركة تُوزَّع بين الورثة. بل تُعتبر من حق الشخص أو الأشخاص الذين تحددهم الشركة وفقًا للتقسيم الذي تراه مناسبًا، بناءً على لائحتها المنظمة.
6. التقسيم وفقًا لقرار الشركة: عند عدم استحقاق المكافأةإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا لسياساتها الخاصة، ولم يستحقها المتوفى أثناء حياته، فإن الشركة لها الحق في تحديد كيفية توزيع هذه المكافأة وفقًا لما تقرره لائحتها التنظيمية. وبالتالي، لا يتم تضمين المكافأة في التركة التي يتم تقسيمها بين الورثة، بل تكون من حق من تحدده الشركة.
يعد حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج مسألة قانونية وشرعية تتعلق بحقوق الورثة، سواء في حالة تأخر صرف المكافأة أو في حالة عدم استحقاقها من الأساس. ويجب على الورثة في كلتا الحالتين اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وفقًا للقوانين المصرية وفتاوى دار الإفتاء، لضمان استيفاء الحقوق بشكل عادل ووفقًا للشرع.