نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية، ومن أبرز ما تضمنته خطة نواب الحاكم، الذي يفترض أن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، إعادة النظر في .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ومن أبرز ما تضمنته خطة نواب الحاكم، الذي يفترض أن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، إضافة الى طلب تشريع قوانين الخطة الاقتصادية من مجلس النواب بهدف توفير غطاء سياسي لقراراتهم.وبحسب مصادر متابعة، فإن أبرز ما ينوي نواب الحاكم القيام به، هو إلغاء منصة صيرفة التي تقوم بتحديد سعر صرف الدولار أمام الليرة، فيما يتعلق بدفع الرسوم ورواتب موظفي القطاع العام.وتشير المصادر الى أن إلغاء صيرفة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل بارز أمام الليرة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا وبشكل أساسي على رواتب موظفي القطاع العام.واعتبر أن "نواب الحاكم لا يريدون أن يكونوا في واجهة المسؤولية، يريدون من جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وداخل الحكومية أن تكون شريكة في القرار القادم، إن كان لجهة إلغاء منصة صيرفة أو تحرير سعر الصرف أو لجهة بلورة سياسة نقدية جديدة، من الواضح أن الكباش السياسي ما زال قائمًا والكل يدرك أن المجلس النيابي منقسم، وبالتالي لا زال الحديث مبهمًا، ولكن من الواضح أن لا سيناريو أبيض حتى الساعة، الدخان الأبيض لم يتجلى لجهة بقاء نواب الحاكم وبالتالي سيبحث في الأيام القادمة عن مخارج إن لم يوافقوا على ما أبداه نواب الحاكم من خطة إن لجهة مجلس النواب أو الحكومة".وفي حال استقالة نواب الحاكم، لفت موسى إلى أنه "سنكون أمام مشهد دراماتيكي إن كان لجهة سعر الصرف أو لجهة التحولات الاقتصادية والسياسية في البلد، أو لجهة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي سنكون أمام مشهد متخبط متفلت من أي شيء".ورأى أنه "من الأفضل والأَولى أن يكون هناك مخرج حقيقي للجميع، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات إن كان لجهة إقرار الكابيتال كونترول أو لجهة هيكلة المصارف أو لجهة إعداد منصة جديدة تحكمها الشفافية والحوكمة، والمسألة اليوم إما يتحمل الجميع المسؤولية نواب الحاكم والمجلس النيابي والحكومة وإما سنكون في لحظة اللا استقرار ولا أحد يعلم ماذا بعد هذه اللحظة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية