لاميتا فرنجية تثير الجدل بصور جريئة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تعتمد الكثير من النجمات على اختيار إطلالات مبتكرة فى جلسات التصوير، والخروج عن المألوف وكسرالصورالتقليدية التى اعتاد عليها الجمهور، متحدين كل قواعد الموضة بإطلالاتهن غير التقليدية.
ومن تلك الفنانات، النجمة لاميتا فرنجية حيث خضعت لجلسة تصوير جريئة داخل بانيو مليء بالورود الحمراء، حيث ارتدت مايوه جريء اسود اللون، مع ماكياج صاخب واكتفت بوضع احمر الشفاة باللون الوردي ما عكس جمالها ورقتها.
من هي لاميتا فرنجية؟
وتعد لاميتا فرنجية من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.
لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.
أحدث أعمال لاميتا فى السينما
قدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.
أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.
تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لامیتا فرنجیة
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.