اقتصاد بعائد 23%.. البنك المصري الخليجي يطرح شهادة «ثروة بلس»
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعائد 23بالمائة البنك المصري الخليجي يطرح شهادة ثروة بلس، يواصل البنك المصري الخليجي طرح شهادة ادخار ثروة بلس ذات العائد الشهري المتدرج من 23بالمائة في السنة الأولى. ويتيح البنك المصري الخليجي شهادة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعائد 23%.
يواصل البنك المصري الخليجي طرح شهادة ادخار ثروة بلس ذات العائد الشهري المتدرج من 23% في السنة الأولى.
ويتيح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار ثروة بلس من 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفة الشراء بذات المبلغ، في حال الزيادة.
ويصرف العائد على الشهادة ثابت عند 23%، بنهاية كل شهر، خلال السنة الأولى فقط، فيما يتم ترحيله إلى متغير في السنتين الباقيتين، حيث يتبع سعر الإيداع المعلن من جانب البنك المركزي المصري.
وتمكن الشهادة العميل من الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف أو قرض مضمن حتى 90% من قيمة الشهادة.
وتوفر شهادة ادخار ثروة بلس في البنك المصري الخليجي إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 شهور.
وفيما يلي عموله كسر شهادة ادخار ثروة بلس فس البنك المصري الخليجي بعد مرور 6 شهور:
يتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالى مبلغ العائد المحتسب منذ شراء الشهادة وفقًا لما يلى:
- من الشهر السابع و حتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف.
- السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف.
- السنة الثالثة: 55% من مبلغ العائد المنصرف.
..
بـ عائد ثابت بين «18 و 20 بالمائة».. شهادات الادخار في 7 بنوك
وسط تخلف 6 بنوك.. 28 بنك ينتهون من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية مقدار 900 نقطة
مصدر: حصيلة البنك الأهلى من شهادات الادخار الجديدة تصل إلى 340 مليار جنيه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26