حسن عسيري يرد لأول مرة على انتقادات مسلسل “ثانوية النسيم” .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خاص
الفنان حسن عسيري المدير العام لشركة الصدف المنتجة لمسلسل «ثانوية النسيم» على الانتقادات الحادة التي طالت المسلسل منذ عرضه على الشاشة .
وقال عسيري في مقطع فيديو : “وصلتني رسالة من أحد الأصدقاء ينتقدني لإنتاج «ثانوية النسيم» مؤكداً أنه هذا العمل التليفزيوني شئ مؤذي وقاسي بالنسبة لمجتمعنا “.
وأضاف : ” يا جماعة هذا العمل في الأصل منتج ترفيهي وللتسلية ، وليس الهدف منه أن يكون مشروع تربوي من الأساس ، على الرغم من أن قصته الدرامية ” .
واختتم حديثه : ” سجلت هذا الفيديو حتى أطيب خاطر كل واحد مضايق أو زعلان من العمل الذي حقق أصداء ناجحة في العالم ” .
وكان مسلسل «ثانوية النسيم» أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور خاصة بين المعلمين بعد عرض أولى حلقاته ، بسبب قصته والتي أظهرت المعلم بشخصية مهزوزة وضعيفة .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/02/فيديو-طولي-100.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: انتقادات مسلسل ثانوية النسيم ثانویة النسیم
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.