زراعة الشيوخ: إعلان سعر ضمان للقطن بـ 12 ألف جنيه يشجع على زراعته
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مشيرا إلي أن ذلك القرار خطوة هامة، تشجع المزارعين علي التوسع في زراعة القطن وبالتالي تحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وقال "الجبلي"، أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ناقشت ذلك الملف المهم خلال الفترة الأخيرة من خلال الدراسة التى تقدم بها النائب محمد السباعي وكيل اللجنة بشأن النهوض بمنظومة القطن المصرى، ونظمت زيارة إلي مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للوقوف علي ما يتم بها من تطوير.
وأكد أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، حيث تم الاستماع لكافة الأطراف المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
ووجه "الجبلي"، الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة ومجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الدولة تبذل حاليًا جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رئيس لجنة الزراعة مجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد جنیه لقنطار القطن التیلة بالوجه الغزل والنسیج زراعة القطن سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة