برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طالبت سمر سالم، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر والبصل فى مصر.
وقالت الدكتورة سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن كل بيت فى مصر لا يستطيع الاستغناء عن البصل، متابعة: "أي أكلة في الدنيا تحتاج للبصل، وارتفاع سعر البصل فى مصر يشكل أزمة كبيرة لدى المصريين".
زراعة أصناف عالية الثمن
وأكدت “سالم”، أن أزمة البصل منذ بدايتها ظهرت فى العام الماضي، حيث انخفض سعر البصل، ما دفع المزارعين لزراعة أصناف عالية الثمن، ما أدى إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيادة في الصادرات هذا العام، فقامت الدولة بإرجاء التصدير 3 أشهر لأنه كان هناك زيادة في تصدير البصل، وكان قرار إيجابي من مجلس الوزراء.
وأضافت عضو مجلس النواب أن السبب فى كونه إيجابيا أن هناك بعضا من المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي بها تخزين البصل، قاموا بحجب البصل عن الأسواق في الشهور السابقة، والدولة اتخذت قرارات من شأنها أن تحدث اتزانا في السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.