إعلام: وكالة المخابرات المركزية لفقت بيانات للتحقيق في علاقات مزعومة لترامب بروسيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف صحفيون أمريكيون أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لفقت بيانات استخباراتية كانت بمثابة أساس لتحقيقها في علاقات مع روسيا، منسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
صرح بذلك الصحفيان الأمريكيان مات تايبي وأليكس غوتنغتاغ، بالإضافة إلى الكاتب مايكل شيلينبيغيرغ نقلا عن مصادر، في مقال نشر على منصة Substack.
ونقل المقال عن أحد المصادر قوله: "لقد زوروا بيانات استخباراتية". وهكذا، علق على تقرير نشره في أوائل عام 2017 مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، الذي خلص إلى أن روسيا الاتحادية أثرت زعماً على انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.
وأشار المصدر الصحافي إلى أنهم "قدموا كل شيء وكأن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين يدعم ترامب"، مؤكدا أن "الأدلة تشير إلى عكس ذلك".
وبحسب المقال، زعم التقرير أن القيادة الروسية شنت "حملة تأثير" على الانتخابات الأمريكية من أجل "التشهير بـ [وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة] هيلاري كلينتون" بسبب "التفضيل الواضح" لترامب. وقال الصحفيون: "لقد كان شيئا قويا. وخاطئا تماما".
واستشهد كاتبو المقال بالنتائج التي توصل إليها خبراء اللجنة الدائمة الخاصة المعنية بالاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الذين وجدوا أن واضعي التقرير لديهم الكثير من البيانات التي اعتبرت فيها القيادة الروسية ترامب "متقلبا وغير موثوق به"، بينما هي نظرت في الوقت نفسه إلى ترشيح كلينتون على أنه أكثر قبولا لديها.
وقال الصحفيون: "عندما ألقينا نظرة فاحصة على البيانات التي لم يستخدموها، تناقضت [الاستخبارات] تماما مع استنتاجاتهم بأن روسيا تدعم ترامب"، ويستشهد المقال بتقييم خبراء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالكونغرس.
وتشير مصادر مؤلفي المقال إلى أن تجميع التقرير حول علاقات ترامب مع روسيا كان بقيادة مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك جون برينان، الذي يُزعم أنه كان أيضا وراء مراقبة مقر حملة ترامب.
كما يشير المقال إلى أن التحقيق كان في البداية ذا طبيعة سياسية، وقال مصدر لكاتب المقال: "لقد اعتقدوا أن بإمكانهم إيذاء ترامب"، مؤكدا أن "هذا لا علاقة له بالعلاقات الأمريكية مع روسيا".
واتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية عام 2016. وتم التحقيق في محاولات التأثير المزعومة هذه لمدة عامين تقريبا من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق والمستشار الخاص روبرت مولر.
وفي 18 أبريل 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي اعترف فيه المدعي الخاص بأنه لم يحدد أي تواطؤ بين الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا.
وكان قد رفض ترامب نفسه مرارا الشكوك حول أي اتصالات غير لائقة مع المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية، كما رفضت موسكو أيضا الاستنتاجات حول محاولات التأثير على مسار الانتخابات الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاستخبارات المركزية الأمريكية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العلاقات الروسية الأمريكية دونالد ترامب موسكو واشنطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
زعم جيش الاحتلال حصوله على وثائق من غزة تكشف أن حركة حماس رأت في أزمة "الإصلاح القانوني" الذي تسببت به حكومة بنيامين نتنياهو، فرصة لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
والوثائق المسربة التي نشرت تفاصيلها صحيفة معاريف، وتكشف استراتيجية حماس، توضح أن قادتها رأوا في الأزمة السياسية الإسرائيلية الناتجة عن الإصلاح القانوني فرصة استراتيجية للتصعيد العسكري.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق "قيّمت الوضع الداخلي في إسرائيل بأنه يشبه أزمة 1973 (حرب يوم الغفران) من حيث الضعف والتفكك".
وتُرجمت الوثائق وحررت بواسطة المقدم (احتياط) يوناتان دوخوخ هاليفي، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، وتركز فيها حماس على الاحتجاجات الجماهيرية، ودعوات العصيان المدني من قبل مسؤولين إسرائيليين سابقين، والانقسامات السياسية العميقة كدليل على ضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي.
وحددت الوثائق المسجد الأقصى كمفجر رمزي وفعلي للصراع، ما قد يؤدي إلى دعم شعبي واسع في العالم الإسلامي.
الوثائق المزعومة تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق منذ سنوات، مع تحديث خططها في شباط/ فبراير 2023 بعد تصريحات إسرائيلية عن تطوير نظام اعتراض الصواريخ بالليزر.
في الوثائق، اعتبرت حماس الوضع في إسرائيل "ناضجاً" لحرب شاملة ستغير وجه المنطقة، فيما وصف رئيس المكتب السياسي، الراحل، إسماعيل هنية الأزمة الإسرائيلية بأنها "انقسام جوهري" يهدد وجود الدولة.
أشار المقدم دوخوخ هاليفي إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية كانت عاملاً مساعدًا في تسريع خطط حماس، بجانب تجهيزاتها العسكرية والتدريبات المستمرة.
دعا الباحث إلى "دراسة العدو" دون تحيز سياسي، وإلى فهم الواقع الإسرائيلي الداخلي بشكل أعمق لتجنب استغلال الأزمات مستقبلاً.
وعاشت دولة الاحتلال احتجاجات عارمة استمرت لأسابيع منذ مطلع عام 2023، على وقع خلاف سياسي فجره وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد أن أعلن عن "إصلاحات قضائية"، شملت تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.