مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: انتهينا من العمل على الجلسات التحضيرية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل شفاف وصاحب مواقف ثابتة، وبعض المشككين قالوا إن الحوار الوطني كان من أجل مرحلة الانتخابات فقط، لكن الهدف كان أكبر وأسمى من ذلك.
مستقبل مصر هو الأساسوأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»: «أننا أمام آلية ديموقراطية شعبية حقيقية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن تركز المرحلة المقبلة من الحوار الوطني على الاقتصاد بشكل أكبر، والجميع سعداء جدًا بهذه الدعوة، موضحًا أن هناك الكثير من الشباب يعملون في الحوار الوطني، ومنذ أن دعا الرئيس له بدأ أمناء الحوار في العمل والتوجيهات، وتم العمل على الجلسات التحضيرية، إضافة إلى تصنيف وترتيب المقترحات وما إلى ذلك من أعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار اقتصاد الديموقراطية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.