مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: انتهينا من العمل على الجلسات التحضيرية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل شفاف وصاحب مواقف ثابتة، وبعض المشككين قالوا إن الحوار الوطني كان من أجل مرحلة الانتخابات فقط، لكن الهدف كان أكبر وأسمى من ذلك.
مستقبل مصر هو الأساسوأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»: «أننا أمام آلية ديموقراطية شعبية حقيقية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن تركز المرحلة المقبلة من الحوار الوطني على الاقتصاد بشكل أكبر، والجميع سعداء جدًا بهذه الدعوة، موضحًا أن هناك الكثير من الشباب يعملون في الحوار الوطني، ومنذ أن دعا الرئيس له بدأ أمناء الحوار في العمل والتوجيهات، وتم العمل على الجلسات التحضيرية، إضافة إلى تصنيف وترتيب المقترحات وما إلى ذلك من أعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار اقتصاد الديموقراطية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.