البرلمان اليوناني يصادق على قانون شرعنة زواج المثليين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صادق البرلمان اليوناني يوم الخميس على قانون حول شرعنة زواج مثليي الجنس وتبني المثليين للأطفال.
وصوت إلى جانب القانون 176 نائبا في البرلمان، فيما عارضه 76 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
ومن بين الكتل النيابية التسع في البرلمان، أيدت مشروع القانون كتلة حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، وحزب "سيريزا" اليساري والحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك) و"اليسار الجديد" و"نهج الحرية".
وعارضته كتل الحزب الشيوعي وأحزاب اليمين.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تحدث خلال مناقشة مشروع القانون أن الإصلاح "سيجعل حياة الناس أحسن" ولن يضيق حقوق أغلبية السكان.
وأضاف رئيس الوزراء أن القانون يوسع حقوق الأطفال الذين يعيشون في عائلات مثلية الجنس.
بدورها، عارضت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية زواج المثليين وتبنيهم للأطفال.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية