البرلمان اليوناني يصادق على قانون شرعنة زواج المثليين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صادق البرلمان اليوناني يوم الخميس على قانون حول شرعنة زواج مثليي الجنس وتبني المثليين للأطفال.
وصوت إلى جانب القانون 176 نائبا في البرلمان، فيما عارضه 76 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
ومن بين الكتل النيابية التسع في البرلمان، أيدت مشروع القانون كتلة حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، وحزب "سيريزا" اليساري والحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك) و"اليسار الجديد" و"نهج الحرية".
وعارضته كتل الحزب الشيوعي وأحزاب اليمين.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تحدث خلال مناقشة مشروع القانون أن الإصلاح "سيجعل حياة الناس أحسن" ولن يضيق حقوق أغلبية السكان.
وأضاف رئيس الوزراء أن القانون يوسع حقوق الأطفال الذين يعيشون في عائلات مثلية الجنس.
بدورها، عارضت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية زواج المثليين وتبنيهم للأطفال.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة