البرلمان اليوناني يصادق على قانون شرعنة زواج المثليين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صادق البرلمان اليوناني يوم الخميس على قانون حول شرعنة زواج مثليي الجنس وتبني المثليين للأطفال.
وصوت إلى جانب القانون 176 نائبا في البرلمان، فيما عارضه 76 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
ومن بين الكتل النيابية التسع في البرلمان، أيدت مشروع القانون كتلة حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، وحزب "سيريزا" اليساري والحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك) و"اليسار الجديد" و"نهج الحرية".
وعارضته كتل الحزب الشيوعي وأحزاب اليمين.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تحدث خلال مناقشة مشروع القانون أن الإصلاح "سيجعل حياة الناس أحسن" ولن يضيق حقوق أغلبية السكان.
وأضاف رئيس الوزراء أن القانون يوسع حقوق الأطفال الذين يعيشون في عائلات مثلية الجنس.
بدورها، عارضت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية زواج المثليين وتبنيهم للأطفال.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.