برلماني مصري: الرئيس السيسي رفض 250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين وحل أزمة ديون مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مبلغ 250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين وحل أزمة ديون مصر.
إقرأ المزيدوخلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، حذر الإعلامي مصطفى بكري من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها ستكون أسوأ كارثة يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف بكري إن مصر تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة، لكن ضعف الموقف الإقليمي والدولي هو معيار رئيسي لاستمرارها.
وأشار إلى أن مصر أكثر من أي دولة قدمت مساعدات إنسانية للأشقاء في قطاع غزة، حيث تقدر بحوالي 80% من إجمالي حجم المساعدات المقدمة خلال الأزمة، مشددا على رفض الرئيس السيسي القاطع كل العروض التي تم تقديمها لمصر نظير التهجير.
إقرأ المزيدوتابع البرلماني المصري: "الرئيس تحدث منذ اليوم الأول، ورفض مخطط التهجير وتصفية القضية، في البداية عرضوا عليه 200 مليار دولار مقابل التهجير وحل مشاكل الديون ورفض..دلوقتي رفع المبلغ لـ250 مليار دولار وقال لهم..كل ذرة تراب من أرض سيناء مروية بدماء الشهداء، إزاي أفرط فيها! وأكون شريك في تصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال".
وشدد بكري على أن "أهل غزة وفلسطين جزء لا يتجزأ من الشعب المصري"، مردفا: "أهل غزة أخواتنا وأهلنا حتة مننا لا نستطيع أن نتخلى عنهم، مصر طول عمرها مهمومة بالعروبة والأمة، وعمرها ما خانت ولا باعت، وسياستها واضحة اللي في العلن هو اللي في السر، وهذه سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الوطني القومي".
إقرأ المزيدوكانت مصر قد حذرت مرارا وتكرار من نية إسرائيل الهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فيلادليفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.
وها قد دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تويتر رفح طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.