توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لتورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 36 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
وقالت المصادر إن توقيف المشتبه به، يأتي في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات للاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة، علاوة على مشاركته في تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي وحيازته للسلاح الناري بدون ترخيص.
وذكرت المصادر بأنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اشتروا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 160 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيهسحر وشعوذة.. القبض على دجال العطارين بالإسكندريةوقدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.