رئيس صناعة النواب: تدشين مناطق حرة جديدة سيضاعف الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوسع في تدشين مناطق صناعية حرة، خطوة على الطريق السليم للنهوض بالصادرات المصرية وصولًا إلى المستهدفات الحكومية البالغة 145 مليار دولار بحلول 2030 وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأشار "السلاب"، أن تحقيق طفرة في الصادرات يرتبط في المقام الأول بمضاعفة القدرات الإنتاجية والصناعية والتي لا يمكنها بمستوها الحالي الوفاء بمستهدفات التصدير الطموحة، وبالتالي فإن اتجاه الحكومة لتدشين مناطق صناعية حرة توفر مساحات واسعة من الأراضي الصناعية المرفقة، سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تستهدف الإنتاج لغرض التصدير في المقام الأول، ما يحقق نقلة نوعية كبيرة وملموسة في حجم الصادرات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى المزايا النسبية التي تحصل عليها الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار حيث يتم إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع وأيضا صادرات وواردات المشروع من الرسوم الجمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار العام الماضي سمحت بإضافة أنشطة جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة من بينها مجالات تصنيع البترول والأسمدة والحديد والصلب والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بشكل عام، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات والتي تملك مصر فيها فرصا تصديرية واسعة.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر حاليا نحو 9 مناطق حرة عامة في العديد من المناطق القريبة من الموانئ البحرية والجوية لتيسير حركة الاستيراد والتصدير، لافتا أن خطة الحكومة حاليا تستهدف إقامة 11 منطقة بجوار المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 150 فدانا لكل منطقة، وهو ما سيوفر مساحات شاسعة لإقامة مصانع تستهدف التصدير وفي مناطق جغرافية متنوعة، مطالبا بسرعة التوصل لاتفاق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آليات التنفيذ والجدول الزمني لدخول تلك المناطق حيز التشغيل، مع ضرورة تبني خطة واضحة للترويج لتلك المناطق والمزايا النسبية فيها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بحضور وزير الاسكان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة بهدف جذب الاستثمارات الصناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب الصادرات المصرية الاستثمارات الأجنبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الأرصاد الجوية تنظم برنامجا تدريبيا بعنوان "تغير المناخ وتأثيره على الإنتاجية الزراعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجويه التابعة لوزارة الطيران المدني برنامجا تدريبيا تحت عنوان "تغير المناخ وتأثيره علي الانتاجية الزراعية " للكوادر البشرية من العاملين بمجال الأرصاد الجوية من مختلف الدول الإفريقية، حيث يضم البرنامج 20 مشاركا من دول أفريقية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون المشترك والفعال والتنسيق الدائم مع جميع الدول الافريقية الشقيقة وخاصة في مجال التدريب وتنمية المهارات التأهيلية اللازمة للعاملين في مجال الأرصاد الجوية.
بدأت جلسات البرنامج بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد إقليمياً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث بدأت أولى جلسات البرنامج في 17 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين.
ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي ضمن التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني من خلال المركز الاقليمي للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الارصاد الجوية الزراعية، بما يساهم في رفع مهارات المتدربين وجعلهم قادرين علي تحديد آثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة وتأثيره علي الإنتاجية الزراعية مما يسهم في إصدار توصيات للمختصين للتخفيف من الآثار السلبية، ودعم القدرة علي إعداد خطة استراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة مما يحسن من اقتصاديات الدول.