المغرب: الإجهاد المائي ينذر بأزمة عطش
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
المغرب: الإجهاد المائي ينذر بأزمة عطش
تتعاظم مخاوف المغرب من أزمة عطش، ويخشى المواطنون من صعوبات في الحصول على مياه الشرب، ما ينبئ بخطورة الوضع المائي في البلاد.
للتخفيف من حدة الأزمة، يجب تعزيز تقنيات إعادة تدوير المياه ومعالجتها من أجل استخدامها في سقي المساحات الخضراء والزراعة والصناعة وباقي القطاعات.
الإجراءات المتخذة بطيئة ومحدوة الأثر بينما تتفاقم الأزمة لمستويات مقلقة. لذا ينبغي التسريع بتحلية مياه البحر لضمان الماء الصالح للشرب لسكان مدن الساحل.
ينبغي اعتماد تقنيات الري الحديثة وتشجيع الفلاحين على تبني ممارسات مستدامة لترشيد استهلاك المياه في سقي المحاصيل الزراعية، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وأنظمة الري المبتكرة.
يتطلب حل أزمة المياه ممارسات اقتصادية سليمة في استهلاك المياه، والتنسيق بين الحكومة والمواطنين ووكل الفاعلين لضمان استدامة استخدام المياه، وتحسين إدارتها لتلبية الاحتياجات الضرورية لجميع شرائح المجتمع.
* * *
أفادت المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء بأن النسبة الإجمالية لمتلاء السدود بالمغرب لا تتعدى 23,17 في المئة في الأحواض التسعة للمملكة بمعدل يبلغ 3 مليار و753 مليون متر مكعب، فيما كانت هذه النسبة تتجاوز 31 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية بمعدل 5 مليار و73 مليون متر مكعب.
تظهر المعطيات الرسمية عجزا في الكثير من الأحواض المائية مع تفاوت بين السدود في شمال المملكة وجنوبها، حيث سجلت أدنى نسبة ملء في حوض أم الربيع بـ 8 في المئة، يليه حوض سوس ماسة بنسبة 14 في المئة وحوض درعة واد نون بنسبة 15في المئة، فيما سجلت أعلى النسب بكل من حوض اللوكوس 56 في المئة وسبو 49 في المئة وتانسيفت 40 في المئة.
ترتبط حالة الإجهاد المائي في البلاد بعوامل عدة، منها ندرة التساقطات المطرية، حيث سجلت لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي أقل نسبة من الأمطار لم تتجاوز 21 ملم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تزامنا مع موجات الحرارة التي تؤدي إلى فقدان المزيد من المياه المخزنة في السدود بفعل تبخرها، وهذا ما يضيع على المملكة ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا.
إضافة إلى ذلك، هناك ظاهرة التوحل التي تعاني منها جل السدود المغربية وتتسبب في فقدانها أزيد من 70 مليون متر مكعب من المياه سنويا، فضلا عن الاستنزاف الناتج عن زراعة فواكه تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ والأفوكادو، وانتشار سلوكيات التبذير بين المواطنين.
ناقوس الخطر
دقت الحكومة المغربية ناقوس الخطر بشأن الأزمة المائية، حيث صرح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن البلاد لم يسبق أن عاشت مستوى شديد الجفاف كالذي تعيشه اليوم، ذلك أن هذه الوضعية مستمرة منذ خمس سنوات، فيما تظهر الأشهر الثلاثة الماضية أن سنة جافة أخرى تلوح في الأفق.
وأمام هذا الوضع، وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة والعمال والسلطات المحلية في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، نبهت فيها إلى التداعيات المحتملة لندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود، فيما دعت إلى تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.
من بين الإجراءات التي تم إقرارها، ترشيد استهلاك المياه اعتمادا على التحسيس بخطورة الوضع المائي وكشف التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع وإصلاحها، إضافة إلى محاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه. من جهة أخرى، منعت الوزارة سقي المساحات الخضراء والحدائق العامة وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، مع الاقتصار على ملء حمامات السباحة العامة والخاصة مرة واحدة في السنة.
نجاعة الإجراءات
تتسم الإجراءات المتخذة حتى الآن بالبطء ومحدودية الأثر، في الوقت الذي تزيد فيه حدة الأزمة لتبلغ مستويات مقلقة. من الحلول التي يمكن اعتمادها أيضا، للتخفيف من حدة الأزمة، تعزيز تقنيات إعادة تدوير المياه ومعالجتها من أجل استخدامها في سقي المساحات الخضراء وفي الزراعة والصناعة وباقي القطاعات، إضافة إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة وتشجيع الفلاحين على تبني ممارسات مستدامة لترشيد استهلاك المياه في سقي المحاصيل الزراعية، فضلا عن تشجيع البحث العلمي المتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وأنظمة الري المبتكرة. كذلك، ينبغي تسريع مشاريع تحلية مياه البحر لضمان الماء الصالح للشرب لسكان المدن الساحلية.
يتطلب حل أزمة المياه في المغرب التوعية ضرورة تبني عادات اقتصادية سليمة فيما يخص استهلاك المياه، والتنسيق بين الحكومة والمواطنين والجمعيات وكل الفاعلين لضمان استدامة استخدام المياه، وتحسين إدارتها لتلبية الاحتياجات الضرورية لجميع شرائح المجتمع.
*سكينة نايت الرايس، صحفية مغربية مهتمة بقضايا البيئة، ماجستير الصحافة والإعلام.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب عطش جفاف الإجهاد المائي مياه الشرب تحلية مياه البحر أزمة المياه الاحتياجات الضرورية استهلاک المیاه میاه البحر من المیاه فی المئة فی سقی
إقرأ أيضاً:
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا
تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.
وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزياناlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of listواستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.
واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون" لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.
إعلانوقال سيشنز "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية".
ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة" لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".
ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية