ضحايا إبستين يقاضون ”إف بي آي “ بسبب التستر على جرائمه الجنسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
واشنطن
يواجه مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” اتهامات بالتستر على القضايا الجنسية الذي ارتكبها الملياردير جيفري إبستين لمدة 20 عام .
وقام عشرات الضحايا برفع دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الاتحادي ، موضحين أنه تلقى معلومات مؤكدة عن قيام إبستين بالاتجار بالفتيات ، ولكنه تقاعس عن إجراء مقابلات مع الضحايا .
وكان المكتب بدأ التحقيق في القضية في 2006 ، لكنه أنهاه بعد عامين بعد أن أقر إبستين بالذنب في تهمة تتعلق بالدعارة في فلوريدا .
وانتحر إبستين في سجنه بنيويورك بعد شهر من حبسه ، لتسقط دعوى الحق العام عليه .
ويُذكر أن عدد ضحايا إبستين يزيد عن 100 شخص ، وقد حصل هؤلاء في وقت سابق على تعويضات بقيمة 500 مليون دولار ، من خلال برنامج ممول من ورثة إبستين واثنين من البنوك التي تعامل معها .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جيفري إبستين مكتب التحقيقات الاتحادي
إقرأ أيضاً:
فاس..توقيف 8 أشخاص في شبكة إجرامية لقرصنة تأشيرات السفر وابتزاز الضحايا
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 20 فبراير 2025، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وانتحال هويات الغير، والابتزاز، والنصب، والاحتيال.
وحسب المعطيات التي توصلت بها السلطات، استعان المشتبه فيهم ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لعدة دول أوروبية. وكان النظام المعني يُستخدم من قبل شركة خصوصية تتولى مهام المناولة لصالح تمثيليات دبلوماسية أجنبية في المغرب.
كما كشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم قاموا أيضًا باختراق قاعدة بيانات لزبناء إحدى شركات التأمين، حيث استعملوا هوياتهم في عمليات احتكار مواعيد إيداع ملفات التأشيرات. وتوجهوا إلى استغلال هؤلاء الضحايا من خلال ابتزازهم بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، حيث سلبوهم مبالغ مالية مقابل منحهم تلك المواعيد.
وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد 29 ضحية لهذا النشاط الإجرامي، الذين تم تحرير محاضر بشهاداتهم. كما تمكنت السلطات من توقيف ثمانية أشخاص من المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية. وما زالت التحقيقات مستمرة للقبض على جميع المشاركين في هذا النشاط الإجرامي.