“مليون ونصف نازح في خطر”.. هيئة حقوقية فلسطينية تحذر من آثار كارثية في حالة اقتحام الاحتلال لمدينة رفح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الجديد برس:
حذرت هيئة حقوقية فلسطينية في مدينة رفح، من خطورة اجتياح المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون ونصف المليون شخص من شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة، مشددةً على أن أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح تعني “دخول الإبادة الجماعية مستوىً جديداً وخطيراً”.
ونظمت “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” الفلسطينية، وقفة أمام المستشفى الكويتي بمدينة رفح، الخميس، للتحذير من الآثار الكارثية والإنسانية التي تتهدد المدينة في حال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الهيئة بياناً ضمن هذا الإطار، حذرت فيه من إقدام “إسرائيل” على خطوة اقتحام رفح، لما تحمله من خطورة بالغة على حياة السكان المدنيين، لافتةً إلى مواصلة الاحتلال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ضد المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، لليوم الـ132 على التوالي.
وأشار البيان إلى أن رفح تضم الآن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، معظمهم نزحوا قسراً من شمالي ووسط ومنطاق في جنوبي قطاع غزة، بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.
وأوضحت الهيئة أن النازحين يعيشون في ظروفٍ “أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية، وتنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة”، وأن انقطاع دخول المساعدات يزيد من تفاقم الوضع الإنساني، كاشفاً أن المساعدات كانت تدخل بكميات محدودة جداً، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ورأى البيان أن أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح تعني “دخول الإبادة الجماعية مستوىً جديداً وخطيراً”، أو الدفع باتجاه التهجير نحو الأراضي المصرية أو كلا الأمرين معاً.
وأعربت الهيئة عن رفض أي مخططات أو أفكار تتحدث عن تحريك للنازحين الموجودين حالياً في رفح إلى مناطق أخرى في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة، من أجل إتاحة المجال للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في رفح، معرباً عن تأييده للموقف الذي أعلنته الأمم المتحدة برفض المشاركة في عملية “التهجير القسري للسكان” في رفح.
كما شددت على رفضٍ، وبشكلٍ خاص، للموقف الأمريكي الذي يتحدث عن وضع قيود على العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، قائلةً إنه “تأييد لهذه الجريمة ومشاركة فيها، وإعطاء غطاء للاستمرار بها”.
كما أوضح البيان أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، أخضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالى 67% من قطاع غزة لأوامر إخلاء قسري، ودفعت سكان هذه المناطق إلى النزوح في اتجاه جنوبي القطاع وخصوصاً في اتجاه رفح، وأنها بالتوازي قامت بتدمير البنية التحتية لكل مقومات الحياة، من مستشفيات، ومضخات مياه، وشبكات صرف صحي، وتدمير المدارس والجامعات، واستهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف، وقوافل المساعدات الإنسانية، ومن ثم البدء بشكل جزئي بقصف بعض الأهداف في رفح والتهديد والاستعداد لاجتياحه.
وتناول بيان الهيئة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعد رفع دعوى من قبل جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، مشيراً إلى أنه وبعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور قرار المحكمة فإن قوات الاحتلال لم تستجب لأي من التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة، بل زادت من مستوى الابادة، وقتلت أكثر من 2500 فلسطيني، واستمرت في نهجها في استهداف الاعيان المدنية والمستشفيات والمراكز الصحية، وتدمير البنى التحتية، والتحريض على الإبادة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية.
وحذر البيان من أن استمرار الوضع الحالي في قطاع غزة والتهديد باقتحام رفح، ينذر بكارثة مُحدقة وعلى نطاق غير مسبوق، بدأت تظهر تدريجياً وبشكل متسارع، حيث تم رصد مؤشرات المجاعة، خصوصاً في مناطق شمال القطاع، والانتشار الكبير للأوبئة في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع دخول الدواء.
ورأى بيان الهيئة أن الطريق الوحيد لوقف الإبادة الجماعية ومنع تفاقم الكارثة، هو وقف العدوان فوراً من خلال وقف كامل لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات والمواد الاغاثية والوقود بالكميات اللازمة من دون قيد أو شرط وتوزيعها في جميع مناطق القطاع، مكرراً مطالبته بضرورة فتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى من ذوي الإصابات الحرجة.
بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طالب في الختام جميع الدول الأعضاء في اتفاقية “منع الإبادة الجماعية” بالقيام بالتزاماتهم التي أملتها عليهم الاتفاقية، والامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيضها، وقطع العلاقات التجارية والثقافية مع الاحتلال، إلى أن تستجيب لقرارات محكمة العدل الدولية وتوقف عدوانها.
وفي وقت سابق الخميس، أكد منسق المساعدات في الأمم المتحدة، أن إمكانية “الانتقال إلى مكان آمن في غزة محض وهم”، محذراً من أن “احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.