الحكومة تصادق على إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأکادیمیات الجهویة للتربیة والتکوین
إقرأ أيضاً:
قرار الفتنة!!
فى معظم أحياء المحروسة تدور فتنة مقننة بين سكان العمارة الواحدة، وكذلك العقارات المجاورة التى تقع على مرأى ومسمع من إدارات الأحياء!
فلا يكاد يمر يوم واحد أو بضع ساعات من اليوم، حتى يشب الشجار بين جارين من أصحاب هذه العمارة أو تلك، حول أحقية كل منهما فى ركن سيارته أسفل العمارة، بينما ينتصر فى النهاية من يملكك ترخيصا من الحى باستغلال هذه المساحة لسيارته، بعد ان تمكن من غلقها بجنزير!
هذه المشكلة أو تلك الفتنة المقننة، تعود إلى اكثر من أربع سنوات حين أصدرت وزارة الادارة المحلية قرارها بتفويض المحافظين ورؤساء الاحياء فى القرار رقم 150 لسنة 2020، فى تخصيص مساحة ركن سيارة عموديا على الرصيف أو بالتوازى معه، مقابل ايجار شهرى 350 جنيها تدفع كل ثلاثة أشهر أو كل شهر أو تدفع سنويا مع نهاية العام، بشرط أن يأتى صاحب الترخيص بموافقة اتحاد الشاغبين فى عمارته.
من هنا نشأت المشكلة حتى بدأ طرفاها يترددان على أقسام البوليس والنيابات، فى حين يقف القانون عاجزًا متمسكًا بالقرار، وعلى المتضرر ان يتحمل مرغما تبعاته.
فهل يعقل ان يتمتع أصحاب المحال التجارية والمطاعم والشركات الواقعة فى نطاق الشارع بهذا الترخيص ويغلقون مساحاتهم المفتوحة بجنازير، وسلاسل سواء كانت سيارتهم داخلها أو كانت خارجها عندما يعودون صباح اليوم التالي.
وكذلك تظل هذه الساحات فارغة طوال أيام الاجازات دون ان يقترب منها احد، والويل لمن تجرأ على كسر السلسلة أو القفل وركن سيارته يعاقب فى القانون بجريمة اقتحام عقار، شأنه شأن من كسر شقة سكنية مغلقة!
والغريب هنا ان هذه الساحات لا تستوعب ربع سيارات العمارة فى أحسن الأحوال، لذلك يجب أن يتم الركن فيها بالتبادل أو بأسبقية الحضور، بدلا من تركها شاغرة، أو تتحول لساحات مفتوحة يكون الركن فيها بأولوية الوصول، بدلًا من تثبيت هذه الساحة على اسم مالك واحد ويترك الباقى يتصارعون حوله، الأمر الذى يمثل صداعًا مزمنًا فى رأس كل عمارة بعد أن أصبحت الشوارع جراجات!
ومن هنا نطالب وزارة الادارة المحلية بالغاء هذا القرار، الذى اثار الفتنة بين سكان العقار الواحد واشعل الصراع بين عمارات الاحياء، بتراخيص فردية لطريق عام، وحرمان ال’خرين منه علما بأن الطريق حق للجميع ولا يجوز التمييز بين ساكن وآخر خاصة وان المقابل زهيد لا يساوى جزءا مما يسببه من فتن ومشاكل، أرجوكم الغوا هذا القرار الفتان!!
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة