عميد كلية القانون: هناك حاجة لمراجعة التشريعات المنظمة للأعمال الطبية

نظمت كلية القانون وقطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر ندوة بعنوان المسؤولية القانونية للممارسات الطبية في القانون القطري، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين في قطاع القانون والصحة وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات في الدولة. 
وتأتي هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على أهمية التشريعات المنظمة للممارسات الطبية، ولبيان أثر الأخطاء الطبية على عمل الطبيب والباحثين السريريين، ومناقشة أثر التشريعات القانونية المنظمة في التعليم والتدريب الطبي والصحي، وأهمية التجارب السريرية في توفير فرص العلاج والرعاية الصحية المثلى للأمراض المستعصية، وأهمية التجارب السريرية في تطوير الأدوية وتأثيرها الصحي النوعي والدقيق على المجتمع القطري.

بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني في مجال القانون الطبي والممارسات الطبية المتنوعة، والكشف عن التجارب القانونية المختلفة في الدول المقارنة المنظمة للمسؤولية الطبية والأبحاث السريرية، وتناول الجوانب القانونية المنظمة للإجراءات الجنائية في حال تحقق الخطأ من الطبيب أو من في حكمه، وعرض التحديات العملية والقانونية التي تواجه الجهات الطبية في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي كلمته، قال الدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون: «إن استيضاح المسؤولية القانونية واستنباط البدائل القانونية يمثلان الآلية الفعالة التي تكفل حق العلاج، وهذا ما أكدته المادة 23 للدستور القطري فتعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة طبقًا للقانون. فإن إستراتيجية الصحة الوطنية لدولة قطر تتفق مع رؤية الدولة الوطنية 2030 التي تهدف إلى خلق نظام شامل للرعاية الصحية تسير وفق أفضل المعايير العالمية ويجب أن يكون هذا الهدف منظمًا بنصوص القانون حتى تبرز فيه معالم السياسة التشريعية التي تعالج النظام الصحي في الدولة وأهمها قواعد المسؤولية القانونية المتعلقة بالممارسات الطبية وهو ما خصصنا له موضوع الندوة». 
وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى بروز الحاجة إلى مراجعة التشريعات الحالية المنظمة للأعمال الطبية في ضوء المعايير الدولية التي تنسجم مع طبيعة ثقافتنا ونظامينا القانوني والصحي. فتجارب الدول الأخرى بوابة لمراجعة التشريعات الوطنية ونقلها بعناية ليخدم النظام الصحي في الدولة فسوف يسهم المشاركين وهم نخبة من الأساتذة والمهنيين في قطاع الصحة والطب والقانون لتقديم المقترحات اللازمة». 
كما تقدم بالشكر إلى شريك كلية القانون في هذه الندوة الدكتورة أسماء علي آل ثاني، نائب رئيس الجامعة في قطاع العلوم الطبية والصحية، وإلى جميع العاملين في كلية القانون بقيادة الدكتور خالد الشمري لجهودهم المبذولة لتنظيم هذه الندوة علميًا ولوجستيًا.
من جانبه، قال الأستاذ الدكتور فراس علعالي، مساعد نائب رئيس الجامعة للأبحاث والدراسات العليا في قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر: «بالنيابة عن الدكتورة أسماء علي آل ثاني، نائب رئيس الجامعة لقطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر أرحب بكم في هذه الورشة التي تناقش موضوعًا حيويًا حول المسؤولية القانونية للممارسات الطبية في القانون القطري وذلك بالتنظيم المشترك بين تجمع التخصصات الطبية والصحية وكلية القانون بجامعة قطر». وأضاف: «تهدف هذه الورشة إلى نشر الوعي القانوني في مجال القانون الطبي والممارسات الطبية المتنوعة والتأكيد على أهمية التشريعات القانونية التي تحكم الممارسات الطبية وذلك من خلال استعراض الإجراءات القانونية المتعلقة بالممارسات الطبية المختلفة ودراسة الأخطاء الطبية من منظور المسؤوليات الجنائية والمدنية للطبيب ومن في حكمه، كما تسلط الندوة الضوء على دور التشريعات القانونية في التعليم الطبي والتدريب والبحوث السريرية وذلك بهدف معالجة التحديات التي تواجهها الجهات الطبية وتبادل التجارب القانونية المقارنة المنظمة للممارسات الطبية».  وأشار إلى أن هذه الندوة تسعى لمراجعة المنظومة القانونية والتشريعية في دولة قطر وذلك بهدف تعزيز الممارسات الطبية وتشجيع الابتكار والتعاون والتميز في مجال تقديم الرعاية الصحية وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لسكان دولة قطر. كما حث المشاركين على المشاركة الفعالة في الحوار من خلال المساهمة في تطوير نظام صحي يلبي أعلى معايير الجودة ويعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.

المصدر: العرب القطرية