اختتام مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شهد اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع عقد 5 ورش عمل في مجال التسويق للمنتجات المعاد تدويرها والحلول الذكية لمعالجة النفايات وغيرها. ليتمم المؤتمر عقد 11 جلسة حوارية وورشة عمل خلال يومين، وبمشاركة (47) متحدثا، حول السبل المثلى والفعالة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وتكريس الاستدامة كخيار في دولة قطر.
كما شهد اليوم الختامي تكريم وزارة البلدية للشركاء ورعاة لمؤتمر، حيث قام المهندس أحمد محمد السادة -وكيل الوزارة المساعد ورئيس اللجنة المنظمة- بتسليم دروع وشهادات التكريم للمكرمين والفائزين، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمشاركين وطلاب وطالبات المدارس المشاركة بجائزة المبتكر الذكي.
شمل التكريم معرض إكسبو 2023 الدوحة (شريك استراتيجي)، وشركة قطر للمواد الأولية (شريك ذهبي)، ومجموعة شاطئ البحر (شريك بلاتيني)، وشركة كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة (شريك فضي)، وشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري (شريك برونزي).
وكرَّم المهندس أحمد السادة الشركاء في جائزة المبتكر الذكي وهم: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والنادي العلمي القطري، كما تم تكريم الفائزين بجائزة المبتكر الذكي وهم: مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات (المركز الأول)، مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين (المركز الثاني)، مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين (المركز الثالث.
وشمل التكريم الفائزين بالتصويت لأفضل مشروع للمبتكر الذكي وهم: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين عن مشروع (نظام فرز النفايات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي)، ومدرسة الخور الثانوية للبنات عن مشروع (حاويتك تساهم في تطور وطنك).
وتضمنت فعاليات المؤتمر احتفال الوزارة بإطلاق جائزة المبتكر الذكي بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، بهدف توعية المجتمع بأهمية إعادة تدوير النفايات والاستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الجمع بين البحث العلمي التقليدي وبين الجانب التكنولوجي الحديث المتمثل في الذكاء الاصطناعي. وبعد الإعلان عن الجائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم للمسابقة 50 مدرسة وبعد إجراء عملية الفرز تم اختيار أفضل 10 مشاريع وعقد اجتماع تعريفي مع المدارس المشاركة ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتقدمت وزارة البلدية بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والشركات والأفراد المشاركين في فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة لعام 2024، الذي تحرص الوزارة على تنظيمه سنويا إيماناً منها بأهمية تبني ممارسات سليمة لإدارة النفايات، وإذكاء الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
الجلسة الأولى
ركزت الجلسة الأولى على «إعادة التدوير في المدن الذكية» وما تمثله من تحول كبير نحو نظام إدارة نفايات أكثر استدامة وفعالية من حيث الموارد. حيث تطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات بما في ذلك استغلال التكنولوجيا والبيانات والحلول المبتكرة التي تمكن من تحسين معدلات إعادة التدوير بشكل كبير في المدن الذكية، إلى جانب تقليل تأثيرها البيئي، وخلق اقتصاد قائم على التدوير.
الجلسة الثانية
واستعرضت الجلسة الثانية خبرات القطاع الخاص في مجال التدوير والاستدامة، حيث تطرقت إلى المعارف والخبرات والقدرات التي اكتسبتها الشركات الخاصة من خلال مشاركتها في مبادرات إعادة التدوير والاستدامة بدءًا من جمع النفايات ومعالجتها، مروراً بتطوير تقنيات وحلول مبتكرة لاسترداد وإعادة استخدام الموارد. حيث أشاد المتحدثون بدور القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير والاستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة. كما أكد المشاركون أنه يمكن للشركات الخاصة أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين نظم إدارة النفايات، وتعزيز التطورات التكنولوجية، وخلق اقتصاد دائري تستخدم من خلاله الموارد بكفاءة، ويتحقق معه تقليل النفايات.
الجلسة الثالثة
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على «كيفية تسويق المنتجات المعاد تدويرها»، حيث تطرق المتحدثون إلى الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة لتعزيز جمع ومعالجة واستخدام المواد التي يمكن إعادة تدويرها. كما تناول المتحدثون أيضاً الدور الحاسم الذي يلعبه تسويق المواد القابلة لإعادة التدوير في تعزيز عمليات إعادة التدوير وتعزيز بناء مجتمع أكثر استدامة، كما أكدوا على ضرورة خلق وعي وطلب وقيمة لهذه المواد عند المستهلكين والشركات بما يساعد على الانتقال إلى اقتصاد دائري حيث يُنظر إلى النفايات على أنها موارد.
الجلسة الرابعة
وركزت الجلسة الرابعة على الذكاء الاصطناعي والوسائل التكنولوجية في مجال إعادة التدوير. وتحسين كفاءة وتنوع مختلف العمليات، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة وزيادة الدقة وتحسين الاستدامة. وتطرق المتحدثون إلى التطبيقات الرئيسية بما في ذلك فرز وتحديد النفايات، وتحسين مسارات جمع النفايات، والصيانة الوقائية لمعدات معالجة النفايات، واسترجاع الموارد وإعادة استخدامها، إلى جانب تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة النفايات.
الجلسة الخامسة
وناقشت الجلسة الخامسة أفضل الطرق والتطورات في التعامل مع النفايات العضوية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على التحولات الخضراء. وتطرق المتحدثون إلى التطبيقات الرئيسية ذات الصلة بما في ذلك التحلل اللاهوائي، وعمليات التحول الحراري للنفايات العضوية، وتربية يرقات الذبابة السوداء، ومصانع تكرير النفايات العضوية. وقد ركز المشاركون في هذا المحور على السعي إلى وسائل فعّالة ومستدامة ومبتكرة لتحويل النفايات العضوية إلى موارد قيمة، تسهم في خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
كما تطرقت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلى استراتيجيات تفادي إرسال النفايات إلى المكبات بشكل كامل والذي يشكل طموحًا كبيرًا نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال تعزيز منع النفايات، واسترداد الموارد، واستخدام حلول مبتكرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر إعادة التدوير معالجة النفايات إكسبو 2023 الدوحة أکثر استدامة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب