الهجرة: نستهدف تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تحرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تعريف المستثمرين بالخارج بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، إذ تعد أبزر تلك الفرص برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة: تعزيز التنسيق مع كافة شركاء القطاع الخاص
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك
الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدية: النجاح في التطوير وراء اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى
وعقدت السفيرة سها جندى، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر «فيديو كونفرنس»، للتعرف على برنامج الطروحات، وكذا خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الناجحة، بمشاركة أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين، قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج.
وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع للتعريف بإمكانيات الصندوق السيادى والطروحات المصرية وفرص الاستثمار، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات تعقدها وزارة الهجرة افتراضيًا للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بمناخ الاستثمار وفرص الاستثمار، بحيث تدعو له أهم الجهات المرتبطة مع مناخ الاستثمار والوزراء الذين تتعامل وزاراتهم مع الملف، بطرح فرص كثيرة للاستثمار المباشر، في إطار استراتيجية التواصل مع المصريين في الخارج وإتاحة فرص الاستثمار في بلدهم.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تعريف المصريين في الخارج على جميع أشكال الفرص التي تطرحها الدولة، ليكون لهم فرص متساوية مع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين في الداخل، للاستفادة من كبرى المشروعات المهمة التي تطرحها الدولة، لافتة إلى أهمية «شركة المصريين بالخارج للاستثمار» وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسى، لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها، إذ أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده 31 يوليو الجارى، سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة.
من جانبه، قدم المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى عرضًا وافيًا تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة، وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذا ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو تم عرضها للاكتتاب العام في البورصة، أو كليهما.
واستعرض «سليمان» الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، حيث يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصرى والقطاعات سريعة النمو، بجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص، مضيفا أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل «الاقتصاد المصرى القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار».
وأشار «سليمان» إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهى من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضروات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقى يتم بيعه في السوق المحلية بعدد من المحافظات، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع الهام.
وأوضح «سليمان» أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافى» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصًا واعدة للنمو في السوق المصرية، مؤكدًا على «المرونة» فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمنى للطرح، بجانب القطاع السياحى الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية، بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، وكذلك المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادى، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
ولفت «سليمان» إلى أن الصندوق السيادى يسعى للتعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد، ومن ثم فإن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، ستكون الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادى، لتمثل استثمارات المصريين مع الكثير من المؤسسات في الدولة، وتابع: «الصندوق يعمل على تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلى ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة استغلال المبنى، والتى تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز لفنون الاقتصاد الإبداعى وعدد من الفنادق فئة 3 نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب».
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصندوق السيادى قادر على جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، لذا يجب العمل على خلق رافد سادس من روافد النقد الأجنبى لمصر، والمتمثل في استثمارات المصريين بالخارج، ويحتاج ذلك لتوضيح وعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة للاستثمار فيها، وتقديم مزيد من التسهيلات والمحفزات لمستثمرى مصر بالخارج، لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في وطنهم، مؤكدا أهمية قطاع السياحة، كونه يقوم على تصدير الخدمات المصرية على أرض مصرية، ولذا يجب تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام.
بدوره، أكد السفير أحمد شاهين، قنصل مصر في لوس أنجلوس، أهمية الدور الذي تقوم به وزيرة الهجرة من دعوة المستثمرين المصريين بالخارج، خاصة في الولايات، للاستثمار في مصر، وما قامت به من زيارة لكاليفورنيا، والتى كانت سببا في إقناع رجال أعمال مصريين للاستثمار في مصر، وهم فقط يحتاجون لمعرفة مجالات الاستثمار المتاحة حاليا للتداخل فيها.
كما أوضح المدير التنفيذى لإحدى الشركات للخدمات والحلول الرقمية، أن مصر واعدة في مجالات التحول الرقمى، داعيا الصندوق السيادى لعمل مركز تكنولوجى للتسهيل على المستثمرين الراغبين في التعاون مع الصندوق.
وزيرة الهجرة الصندوق السيادىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة الهجرة الصندوق السيادى المصریین بالخارج برنامج الطروحات فرص الاستثمار وزیرة الهجرة للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ3 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024 من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
قرار المركزي المصـري:
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.