تمثل 5 % من أسواق الخليج في 2023: 18.2 مليار ريال إصدارات قطر من السندات والصكوك
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ارتفعت حصة الإصدارات القطرية من السندات والصكوك ضمن أسواق الخليج إلى حوالي 18.2 مليار ريال – 5 مليارات دولار -، وهو ما يمثل حوالي 5 % من هذا السوق.
وأصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره السنوي بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في عام 2023». وكشف التقرير أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 95.
كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 224 إصدارا خلال العام مقارنة بـ 201 إصدار خلال العام الماضي.
التوزيع الجغرافي
تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2023 بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 52.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55.1% من الإجمالي. وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31.5% أو ما يعادل 30.0 مليار دولار أمريكي. وبلغت حصة الإصدارات البحرينية 5.3 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 5.6%، فيما بلغت حصة الإصدارات القطرية 4.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.9%. كما بلغت حصة الإصدارات العمانية 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 1.9%. في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.8 مليار دولار أمريكي من خلال 5 إصدارات.
الإصدارات السيادية
مثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 42.5% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال 2023 بقيمة بلغت 40.5 مليار دولار أمريكي وانخفاض قدره 5.8% على أساسٍ سنوي مقارنة بعام 2022. فيما بلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك، متضمنة الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات الخليجية، 54.8 مليار دولار أمريكي خلال العام، بارتفاع نسبته 51.4% على أساسٍ سنوي مقارنة بالعام الماضي.
السندات التقليدية مقابل الصكوك
تفوقت الإصدارات الأولية من الصكوك الخليجية على إصدارات السندات التقليدية خلال عام 2023، حيث بلغت 53.9% من إجمالي الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 51.3 مليار دولار أمريكي وبزيادة قدرها 13.4% عن مستوياتها خلال العام الماضي. فيما بلغت قيمة إصدارات السندات التقليدية 44.0 مليار دولار أمريكي ممثلة 46.1% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك وبزيادة قدرها 29.6% خلال العام.
توزيع القطاعات
تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 40.5 مليار دولار أمريكي، ممثلة 42.5% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 36.7 مليار دولار أمريكي مثلت 38.5% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
وهيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 45.4 مليار دولار أمريكي مثلّت نسبة 47.6% من إجمالي قيمة الإصدارات، وتليها الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 31.2% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 29.7 مليار دولار أمريكي.
حجم الإصدارات
تراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام ما بين مليون دولار أمريكي إلى 4.0 مليار دولار أمريكي. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 58.8 مليار دولار أمريكي، ما يمثّل 61.7% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام، بقيمة إجمالية بلغت 67.2 مليار دولار أمريكي مثلت نسبة 70.5% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 17.0 مليار دولار أمريكي مثلت 17.8% من إجمالي قيمة الإصدارات.
التصنيفات الائتمانية
خلال 2023، حصل ما نسبته 69.1% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، فيما كان تصنيف 59.1% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أسواق الخليج السندات والصكوك
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في بداية الشهر الجاري، حظيت بموافقة السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.
مراحل الخطة.. تأمين داخلي وإعمار شاملوأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية تمر بعدة مراحل، تبدأ بإرساء الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع إمكانية وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
رفض إسرائيلي للخطة المصريةوأشار بكري إلى أن السلطات الإسرائيلية أبدت رفضها للخطة المصرية، حيث ترفض أي محاولات لفك الحصار عن غزة وتسليم القطاع مجددًا للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعقد الأوضاع على الأرض.
تكلفة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولاروشدد على أن تكلفة الإعمار والبناء تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول أبدت موافقتها على الخطة التي قدمها الرئيس السيسي، إذ ترى فيها فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الهدف: استعادة الحياة وإعادة الإعماروأضاف بكري أن الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع، وإعادة تأهيل بنيته التحتية المتضررة بشدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين من خلال مشاريع تنموية توفر لهم حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا.