حرب كلامية بين أمريكا وروسيا بسبب سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
(CNN) -- اشتعلت، الخميس، حرب كلامية بين الإدارة الأمريكية والحكومة الروسية بسبب إعلان رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تورنر، الأربعاء، أن موسكو تعمل على تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، ووصف تورنر هذه الخطوة بـ"التهديد الخطير" للأمن القومي لأمريكا.
وأكد البيت الأبيض للمرة الأولى تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات، وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين، إن الولايات المتحدة كانت على علم بسعي روسيا لامتلاك قدرات مضادة للأقمار الصناعية منذ "عدة أشهر، إن لم يكن بضع سنوات".
وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة فقط، تمكنت الاستخبارات "من التوصل لتقييم حول جهود روسيا في هذا الشأن، وتم إطلاع الرئيس جو بايدن بهذا منذ بداية فترة ولايته".
ورفض الخوض في تفاصيل حول طبيعة القدرات، بما في ذلك ما إذا كانت سلاحا نوويا أو جهازا يعمل بالطاقة النووية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإدارة الأمريكية الجيش الأمريكي الجيش الروسي الحكومة الروسية الكونغرس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.