الحكومة تصادق على ستة 6 مشاريع مراسيم تهم موظفي وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على ستة مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتقضي مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
مشروع المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
وأوضح بايتاس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يهدف إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
كما يروم المشروع، يضيف الوزير، مراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.
مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف الوزير أن إحداث هذا التعويض سيتم من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.
مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي
بشأن هذا المشروع، قال بايتاس أنه يندرج في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية، ولاسيما بالمستويات الإشهادية، من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.
مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.
مشروع مــرســـوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
وبخصوص هذا المشروع، قال بايتاس، أنه يأتي قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات، وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد مهامها وتأليفها، وكيفية وآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة الدعم التربوی المرسوم رقم 2 الصادر فی فی إطار فی شأن
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.