محافظ بيروت القاضي مروان عبود: علاقات الكويتيين بالعاصمة اللبنانية عميقة ومتينة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويتيين بالعاصمة اللبنانية بيروت ومتانتها باحتضانها العديد من المشاريع العائدة لمؤسسات ومواطنين كويتيين إضافة إلى اسهاماتهم الكثيرة في مجالات مختلفة.
وقال محافظ بيروت خلال زيارته لمقر مكتب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان وجود مكتب (كونا) في بيروت منذ تسعينيات القرن الماضي يذكر بدور المدينة التي شكلت عاصمة للصحافة العربية في سنين ما قبل الحرب اللبنانية معربا عن أمله في استعادة بيروت لدورها الريادي في الصحافة والثقافة العربية.
وأضاف ان لبنان والكويت تجمعهما قواسم مشتركة عدة، مشيدا بدور الكويت وقيمتها وفعاليتها الكبيرة بما تحتضنه من شعب معطاء وقيادة سياسية حكيمة وحياة برلمانية وحرية صحافة وتعبير.
وشدد القاضي عبود على حرصه على تعزيز العلاقات مع مدينة الكويت عبر إقامة برامج توأمة، مبديا استعداده للمبادرة في هذا الاتجاه لتفعيل أواصر الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والاستفادة من البرامج والخبرات المشتركة.
وتطرق إلى دور اللبنانيين في الكويت الذين يعدون سفراء لبلدهم لما يحملونه من مشاعر طيبة ومودة تجاه الكويت حكومة وشعبا «وكذلك الأمر مع الكويتيين في لبنان الذين يعدون بدورهم سفراء للكويت في لبنان».
وأكد محافظ بيروت استعداده الدائم لتوفير كل ما يخدم العلاقات بين البلدين ويؤمن راحة وسلامة المواطنين الكويتيين وحسن سير عمل المؤسسات والمصالح الكويتية العامة والخاصة في المدينة.
واشار إلى وجود العديد من المشاريع لمواطنين كويتيين في بيروت في شتى المجالات معربا عن امله في اعادة احيائها وتنشيطها بما يخدم المدينة واقتصادها ودورها الجامع للعرب.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بالعاصمة بيروت اشار المحافظ إلى أن الأوضاع قبل بداية حرب غزة شهدت «انتعاشا ملحوظا» وعاد النشاط إلى المؤسسات السياحية بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019.
واوضح ان الحرب على غزة في اكتوبر الماضي وما رافقتها من مواجهات عسكرية جنوبي لبنان اثرت «بشكل واضح» على حركة الزائرين العرب والاجانب في لبنان واحجام المستثمرين.
وأكد المحافظ وجود العديد من الأفكار والمشاريع التي تنتظر عودة الهدوء والاستقرار للمباشـــرة بتنفيذها مثل تحديث الإدارة وزيادة الاعتماد على التعامل الالكتروني بما يسهل على المواطنين ويحد من فرص الهدر والفساد.
وأكد أهمية العمل على الحفاظ على هوية مدينة بيروت التراثية والثقافية من خلال ترميم الأبنية ذات الطابع التراثي ومساعدة اصحابها في هذا الإطار بما يسمح لهم بالاستفادة من ممتلكاتهم مع الحفاظ على طابعها الخاص في الوقت نفسه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت