قطر تؤكد استمرار دعمها لجهود مجلس الأمن في صون السلم الدولي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت دولة قطر استمرار دعمها لجهود مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين، والعمل على تعزيز قدرات الدول النامية الصديقة والشقيقة على الصمود والتأقلم مع تحديات التغيرات المناخية، من خلال سياستها القائمة على الشراكة والتعاون وتقديم العون والمساعدة الإنسانية والتنموية وتبني العديد من المبادرات التي تقدم حلولا مبتكره للتحديات التنموية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن، بشأن «أثر التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على صون السلم والأمن الدوليين»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت سعادتها إن الدول ذات الهشاشة العالية خاصة النامية وأقل البلدان نموا تعاني من حالات انعدام للأمن الغذائي، نتيجة لتأثير التغيرات المناخية، ويظهر ذلك في فقدان السكان لسبل كسب العيش وازدياد حالات الفقر والجوع وزيادة التوترات الاجتماعية والتنافس على الموارد والنزوح واللجوء.
وأوضحت أن دولة قطر تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه الشديد حيال المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدام الاحتلال سياسة التجويع والحصار كعقاب جماعي، بالإضافة إلى التشريد القسري للسكان من مدنهم، وحرمان المدنيين المحاصرين بشكل مستمر من المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، مجددة في هذا السياق موقف دولة قطر الثابت الداعم لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع كافة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت سعادتها أن النزاعات والصراعات المسلحة تؤدي بشكل خاص إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث يتوقف الإنتاج الزراعي وتتأثر حركة التجارة والنقل والتخزين وتتوقف سلاسل التوريد والإمداد فترتفع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية وانتشار النزاعات المسلحة والحروب تسهم في تفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي وتتسبب في أزمة الغذاء العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول، كما تؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين بطرق مختلفة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة السلم والأمن الدوليين الأمن الغذائي التغیرات المناخیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.
ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي:
4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادمأما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.
وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.
قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرضويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.
وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.
لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا