نائب رئيس «الشورى»: التعاون بين بلدان الجنوب ضمن أولويات السياسة القطرية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن سياسة دولة قطر بقيادة أمير البلاد المفدى، وضعت ضمن أولويات اهتماماتها التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بينها وبين دول الوطن العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها لشعوب المناطق الثلاث، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر.
وشدّدت سعادتها في كلمتها التي ألقتها خلال ترؤسها وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط أمس وتستمر حتى اليوم الجمعة، على أن دولة قطر حريصة على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تُعنى بدعم الدول الفقيرة.
وأشارت سعادتها في هذا الصدد إلى عدد من المؤتمرات التي استضافتها الدولة، ومنها على سبيل المثال استضافة قمة الجنوب الثانية التابعة لمجموعة الـ 77 والصين عام 2005 والتي صدرت عنها خطة عمل الدوحة للتنمية للمجموعة، أكدت فيها على ضرورة التعاون فيما بين دول الجنوب مسترشدين ببرنامج عمل هافانا. واستضافة مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري لعام 2008م، بشأن المساهمات الرئيسة اللازمة لحفز التنمية وضمان تمويل كاف لها، من أجل حشد أكبر قدر ممكن من المساعدات الدولية للدول الفقيرة والنامية. ولفتت سعادتها إلى انعقاد هذا المؤتمر في وقت يُباد فيه أهل غزة بسبب طغيان وجبروت الكيان المحتل، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الإنسانية. محذرة «إن ما تقترفه قوات الاحتلال في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية لصرخة إنذار لنا في بلدان الجنوب، أننا ما دمنا ممزقين وغير متحدين ومتكاتفين، سنظل لقمة عرضة لمزيد من التفتت، ولن يقوى عودنا ما دمنا متفرقين، وإذا تقاعسنا عن نصرة دولة من دول المنطقة ونحن نمتلك كل هذه المصادر، فإن جمعنا سينفرط ونتساقط كحبات الخرز واحدة تلو الأخرى». ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، كلاً من، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، أعضاء مجلس الشورى.
وفي سياق متصل، اجتمعت الدكتورة حمدة السليطي على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، مع نائب رئيس البرلمان الكاميروني. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الكاميروني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى بلدان الجنوب أعمال المؤتمر البرلماني مجلس الشورى نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض»
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم تجاوز غير مقبول وتحد فادح لكل القوانين والأعراف الدولية تكشف عن رؤية استعلائية تتناقض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية للدول.
وأضاف فرحات في بيان له أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل هي شريان حيوي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وتنظيم مصري خالص، وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت حركة الملاحة عبر القناة وسمحت بالمرور الحر مقابل دفع رسوم عادلة، دون استثناء لأي طرف أو دولة مهما بلغت قوتها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من دفع الرسوم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعكس غياب الفهم للواقع السياسي والقانوني الذي يحكم هذا الممر الدولي، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل مصدرا استراتيجيا للاقتصاد المصري، وأن عائداتها تعبر عن حق أصيل لدولة مصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير القناة وتوسعتها لتعزيز دورها كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد فرحات أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الحيوية، لافتا إلى أن محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي من أي طرف ستبوء بالفشل، وأن مصر قادرة، كما كانت دائما، على الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر في عهدها الحديث أثبتت أنها دولة صاحبة قرار مستقل لا ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، وأن مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، تدير هذا المرفق العالمي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية مؤكدا أن تصريحات ترامب تمثل خروجا عن حدود اللياقة السياسية، وتعكس فقدانا للإدراك بطبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتصريحات الغير محسوبة كهذه، لا تصب في صالح أحد، وعلى من يطلقها أن يتحمل تبعاتها.