المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسميا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسمي وهي كالآتي :
- دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي
متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك
- عمل قسيمة تصادق على هذا العقد
عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشاراً وخصوصاً عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد
- في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين:
-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت
بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تخصصوا فى المستندات الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بتزوير الأختام
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 7 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزة المتهمين(2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وألقي القبض علي 7 أشخاص لقيامهم بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الاستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق إصطناع بطاقات الرقم القومى بأسماء الملاك وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين ، وبحوزتهم (2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة